أعادت النائبة الفرنسية مارين مارشال فتح ملفٍ شديد الحساسية في الأوساط الأوروبية، بعد أن وجهت رسالة رسمية إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، حذرت فيها من تصاعد ما وصفته بـ”تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية” في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
مارشال أكدت أن الجماعة لم تعد تتحرك من خلال كيانات دينية أو دعوية تقليدية فقط، بل تبنت استراتيجية أكثر تعقيدًا تعتمد على واجهات شبابية وثقافية تعمل تحت غطاء المجتمع المدني الأوروبي، لتعيد إنتاج خطابها الأيديولوجي في صورة معتدلة ومقبولة سياسيًا.
اجتماع مثير للجدل
أصل الأزمة يعود إلى اجتماعٍ نُظم في مقر البرلمان الأوروبي أواخر سبتمبر الماضي تحت مظلة منظمة “فيميسو” – منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين- ، وهو كيان تصفه التقارير الفرنسية بأنه الذراع الشبابية لجماعة الإخوان في أوروبا.
اللقاء، الذي حمل شعارات تتحدث عن “حقوق المسلمين في أوروبا”، أثار موجة انتقادات واسعة بعد أن ظهر المشاركون وهم يرفعون رموزًا دينية وسياسية تعبّر عن ارتباطات أيديولوجية واضحة، من بينها رفع الكوفية الفلسطينية وبث رسائل سياسية بشأن الحرب في غزة.
مارشال رأت في ذلك مؤشرًا على محاولة متعمدة لاختراق المؤسسات الأوروبية من الداخل عبر خطاب إنساني واجتماعي ظاهري يخفي خلفه مشروعًا سياسيًا عابرًا للحدود.
قوة ناعمة تخترق المشهد الأوروبي
ترى أوساط فرنسية، أن جماعة الإخوان اعتمدت منذ سنوات على ما يُعرف بـ”قوة التأثير الناعمة” عبر الجمعيات التعليمية والثقافية والشبابية، مستفيدة من المناخ الديمقراطي في أوروبا الذي يتيح حرية التنظيم والتعبير.
وهذه الاستراتيجية، بحسب محللين، مكنت الجماعة من ترسيخ وجودها داخل هياكل الاتحاد الأوروبي، مستغلةً مفاهيم مثل الاندماج والتنوع الثقافي لتعزيز حضورها الشرعي.
في المقابل، يرى سياسيون مثل مارين مارشال، أن هذه الشبكات تُستخدم كواجهة لنشر أفكار الإخوان وإعادة صياغة هوية الجاليات المسلمة على نحو يتعارض مع قيم الحداثة الأوروبية.
تحذيرات من اختراق المؤسسات
البرلمانية الفرنسية شددت على أن البرلمان الأوروبي بات بحاجة إلى مراجعة دقيقة لأنشطة المنظمات العاملة تحت غطاء “التمثيل الإسلامي”، مشيرة إلى أن التساهل مع تلك الكيانات يفتح الباب أمام مشروع أيديولوجي متطرف يسعى لتقويض الأسس الديمقراطية.
وطالبت مارشال بإجراء تحقيق شامل في مصادر تمويل الجمعيات ذات الصلة بالإخوان، وبوضع آلية رقابية دائمة على الأنشطة الدينية التي تمارس داخل المؤسسات الأوروبية.
كما أكدت أن تجاهل هذا الملف قد يحوّل البرلمان نفسه إلى منصة تستخدم لتلميع الجماعات المتطرفة ومنحها شرعية دولية لا تستحقها.
معركة الهوية الأوروبية
القضية، وفق المراقبين، لم تعد مجرد جدل سياسي، بل تحولت إلى صراع على هوية أوروبا ذاتها، فبينما تدافع بعض الأصوات عن حرية التعبير وحق المنظمات في العمل، يرى آخرون أن الأمر تجاوز حدود الحرية إلى تهديد مباشر للبنية الثقافية والقيمية للمجتمع الأوروبي.
وفي ظل تصاعد اليمين الأوروبي وتزايد المخاوف من انتشار الفكر الإخواني، يبدو أن القارة العجوز مقبلة على مرحلة جديدة من المواجهة الفكرية والسياسية مع هذا التيار، الذي يسعى باستمرار لتغيير جلده والتغلغل في المؤسسات الغربية بأدوات جديدة.
