في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، كشف البيت الأبيض تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ أكتوبر 2023.
الخطة، التي تضمنت عشرين بندًا رئيسيًا، تسعى إلى صياغة تسوية أمنية وإنسانية وسياسية، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل القطاع ودور الأطراف الإقليمية في المرحلة المقبلة.
انسحاب إسرائيلي مشروط بثلاث مراحل
وفق البيان الصادر عن البيت الأبيض، تتضمن الخطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عبر ثلاث مراحل، مرتبطة بإجراءات محددة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
ويتم تنفيذها وفق تفاهمات بين الجيش الإسرائيلي، قوات الأمن، والضامنين الدوليين بقيادة الولايات المتحدة.
الانسحاب يُعتبر خطوة أولى نحو إنهاء الحرب، على أن يقترن بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن نحو ألفي معتقل فلسطيني، بينهم 250 محكومًا بالمؤبد.
غزة بلا سلاح.. ولا تهجير جماعي
تؤكد الخطة، أن غزة ستتحول إلى منطقة منزوعة السلاح وخالية من الجماعات المسلحة، لكن اللافت أن الخطة لا تفرض تهجيرًا قسريًا، إذ نصت على أن “لن يجبر أحد على مغادرة غزة”.
وفي المقابل، ستتاح ممرات آمنة لعناصر “حماس” الراغبين في مغادرة القطاع إلى دول أخرى، بينما يمنح من يسلم سلاحه ويقبل بالعيش السلمي “عفوًا مشروطًا”.
إدارة انتقالية تحت إشراف دولي
من النقاط المثيرة في الخطة، اقتراح تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية لتولي إدارة غزة في المرحلة الانتقالية، بإشراف هيئة دولية جديدة أطلق عليها اسم “مجلس السلام”، برئاسة ترامب وبدعم شخصيات دولية بارزة مثل توني بلير.
هذه الآلية تطرح تساؤلات حول حدود السيادة الفلسطينية ودور الفصائل المحلية، خاصة مع غياب أي تمثيل سياسي للفصائل أو منظمة التحرير.
المساعدات الإنسانية.. اختبار النوايا
شددت الخطة على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة تشمل المياه والكهرباء والمواد الطبية والغذائية، على أن تُدار هذه العملية عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية أخرى، دون تدخل مباشر من إسرائيل أو حماس.
كما تطرقت إلى آلية معبر رفح، مؤكدة أن العمل سيكون وفق اتفاق موقع في يناير 2025، ما يفتح الباب أمام مصر لتلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة.
بين الترحيب والرفض.. ماذا بعد؟
خطة ترامب تعكس محاولة لفرض تسوية شاملة، لكنها تواجه عقبات سياسية وأمنية معقدة، ففي حين ترى واشنطن أنها قد تنهي الحرب “فورًا” إذا قبلت، فإن إسرائيل قد تتحفظ على بعض بنودها المتعلقة بالعفو عن عناصر “حماس”، بينما قد تعتبرها الفصائل الفلسطينية خطوة جديدة لتكريس الوصاية الدولية على غزة.
وبذلك، تبدو الخطة أقرب إلى إطار تفاوضي أولي أكثر منها تسوية نهائية، خاصة وأن تنفيذها يتطلب توافقًا داخليًا وإقليميًا صعب المنال.
