في ضوء تعنّت حزب الله ورفضه تسليم السلاح في لبنان، تشهد البلاد موجه من المخاوف المتزايدة في الأوساط السياسية والشعبية في لبنان خوفًا من انزلاق البلاد نحو حرب داخلية وانقسامات بين الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعومة من ايران.
وذلك بسبب إصرار حزب الله على التمسك بسلاحه ورفضه الالتزام بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بـ”حصر السلاح بيد الدولة”.
فقد شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، تظاهرات متواصلة لليوم الرابع على التوالي، شارك فيها المئات من أنصار الحزب، للتنديد بقرار الحكومة وتأكيد دعمهم لموقف الحزب الرافض لتسليم السلاح.
نبرة تصعيدية ورسائل مبطنة
تصريحات النائب عن كتلة حزب الله إيهاب حمادة جاءت بمثابة رسالة تهديد واضحة للحكومة اللبنانية، حيث وصف قرارها بأنه “ضرب للميثاقية”، مضيفًا أن “الشعب سيسقطها ولن تكمل حتى الانتخابات المقبلة”، مؤكدًا أن الحزب “لن يسلم إبرة من سلاحه”.
ويعد الموقف نسفًا صريحًا لقرار الحكومة الذي ينص على تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله، على أن تُقدَّم نهاية الشهر الجاري، ويتم تنفيذها تدريجيًا قبل نهاية عام 2025.
سيناريوهات محتملة وتصعيد للتوترات
ويرى مراقبون للأوضاع في لبنان، أنه في ظل هذا التصعيد، تتعدد السيناريوهات التي قد يواجهها لبنان خلال الأشهر المقبلة، إذا مضت الحكومة في تنفيذ خطة نزع سلاح الحزب دون توافق داخلي شامل، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهات مسلحة داخلية، خاصة مع وجود توتر طائفي متراكم وانقسام سياسي عميق بين الفرقاء اللبنانيين.
كما يبدو أن تهديد الحزب بإسقاط الحكومة قبل الانتخابات يُرجّح سيناريو شلل حكومي وانهيار سياسي، قد يعيد البلاد إلى الفراغ الدستوري والتعطيل المتبادل، ويجمد خطة تسليم السلاح بالكامل.
وفي حال تصاعد التوتر وازدياد العنف، قد تضطر القوى الدولية والإقليمية إلى التدخل عبر مجلس الأمن أو مبادرات فرنسية وأمريكية، لفرض حل وسط يضمن سيادة الدولة دون استفزاز الحزب بشكل مباشر.
كما انه أن تلجأ الحكومة إلى تجميد تنفيذ الخطة مؤقتًا، وفتح قنوات حوار غير معلنة مع حزب الله برعاية دولية، في محاولة للوصول إلى تسويات تدريجية تحفظ ماء الوجه للطرفين.
هل تُسقط الحكومة أم يُسقط السلاح؟
ويشير العديد من المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم مستقبل لبنان الأمني والسياسي، حيث تتقاطع الإرادة الدولية بدعم الدولة اللبنانية مع واقع محلي شديد التعقيد، يُمثله حزب الله كقوة عسكرية منظمة خارج إطار مؤسسات الدولة.
ومع استمرار التهديدات، واستعراض القوة في الشارع، فإن البلاد تقف على مفترق طرق خطير، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حفظ الاستقرار ومنع الانفجار، وبين تطبيق قرارات الدولة واحترام مبدأ السيادة.
