تعيش العاصمة الليبية طرابلس على صفيح ساخن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الحالية، وسط دعوات متنامية لتسليم السلطة إلى المجلس الرئاسي، وإجراء انتخابات في موعد أقصاه يوليو 2026.
أعلن المتظاهرون – في بيان تصعيدي- أنهم يمنحون المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتسلم مهام إدارة البلاد، كخطوة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها وتحوّلت إلى دوامة من الفوضى والفساد.
الحراك الشعبي، الذي يتسع نطاقه يومًا بعد يومٍ، لم يكن مجرد موجة غضب عابرة، بل تحول إلى تحرك منظم يحمل مطالب واضحة بإعداد دستور دائم، وإنهاء هيمنة الحكومة الحالية التي فشلت في كسب ثقة الشارع، خاصة بعد تورطها في ملفات فساد وتدهور مستمر في الخدمات.
السلطة ترد بالتحشيد الديني والاجتماعي
في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، اختار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سياسة التحشيد بدل المصارحة، متكئًا على تحالفات قبلية وخطاب ديني صادر عن دار الإفتاء.
حيث استقبل الدبيبة وفودًا قبلية من عدة مدن في غرب البلاد، محاولًا رسم صورة دعم شعبي في ظل الأصوات المتصاعدة المطالبة برحيله.
اللافت في استراتيجية الدبيبة هو اللجوء المتكرر إلى الخطاب الديني الذي بات سلاحًا سياسيًا موازيا للمال.
وتصدر هذا المشهد رئيس دار الإفتاء الإخواني في غرب ليبيا الصادق الغرياني، الذي يواصل دفاعه عن بقاء الحكومة رغم كل الانتقادات، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لتكريس السلطة عبر بوابة الدين والإخوان، وتعطيل أي حل سياسي حقيقي يقود إلى انتخابات.
وفي نظر مراقبين، يمثل تحالف المال والخطاب الديني إحدى أبرز أدوات الصراع على السلطة في ليبيا، حيث تحولت دار الإفتاء من مؤسسة فقهية إلى طرف سياسي يعزف نغمة واحدة مع تيار الإخوان الذي يسعى لتمديد بقائه عبر بوابة دعم حكومة الدبيبة.
نهاية النفوذ أم بداية تصعيد
في مقابل التحشيد الرسمي، تتسع دوائر الغضب في الشارع الليبي، ويتأهب المحتجون لموجة جديدة من التظاهرات في طرابلس ومدن أخرى.
الدعوة هذه المرة أكثر تنظيمًا، وتحمل رسالة مباشرة “لا لشرعية مستندة إلى الدين والمال، ونعم لانتقال سياسي يقوده الشعب عبر صناديق الاقتراع”.
محاولة الدبيبة بناء “حزام اجتماعي” عبر تقديم حوافز مالية لبعض الزعامات القبلية والبلدية لم تفلح في تهدئة الأوضاع، بل زادت من حدة الانتقادات التي ترى في هذا السلوك استمرارًا لنهج شراء الولاءات، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى قرارات حاسمة تعيد للدولة هيبتها.
ويرى كثيرون، أن بقاء الوضع على حاله دون تدخل حاسم من المجلس الرئاسي قد يؤدي إلى انفجار شعبي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، خاصة إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الناس والاعتماد على أدوات النفوذ التقليدية.
