في خطوة تُثير جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا، كشفت مصادر أميركية عن تحركات تقودها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بقيادة وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، لعقد اتفاقات مع دول مثل: ليبيا ورواندا، بغرض استقبال مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة، بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية.
مباحثات دبلوماسية سرية مع ليبيا ورواندا
وأفادت شبكة CNN الأميركية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع حكومتي ليبيا ورواندا لبحث إمكانية ترحيل مهاجرين من داخل الأراضي الأميركية إليهما.
وتشمل الخطة إرسال المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية، وكذلك طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأميركية، في حال تم التوصل إلى ما يعرف بـ”اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة”.
وقد التقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع ممثلين عن الجانب الليبي، بينهم صدام حفتر، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي زار واشنطن لإجراء محادثات بهذا الخصوص. ولم يصدر عن الجانب الليبي تعليق رسمي حتى الآن.
روبيو: نبحث عن “أبعد مكان ممكن”
في تصريحات مثيرة خلال اجتماع رسمي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو:“نحن نبحث بنشاط عن دول مستعدة لاستقبال بعض من أكثر البشر دناءة… كلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود”.
وأكد روبيو أن المحادثات تشمل دولاً جديدة إلى جانب السلفادور، التي سبق أن وافقت على استقبال بعض المرحلين، وتُستخدم هذه المبادرات كأداة ضغط إضافية بالتوازي مع التهديد بفرض حظر سفر جديد على دول بعينها، من ضمنها ليبيا، والتي كانت مدرجة في قائمة الحظر خلال ولاية ترامب الأولى.
رواندا: النموذج البريطاني يعود أميركيًا
وتشير التقارير، أن رواندا قد تكون أكثر استعدادًا للدخول في اتفاق مماثل، إذ سبق أن وقّعت مع المملكة المتحدة اتفاقية عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء البريطانيين إلى أراضيها، ورغم أن الخطة واجهت معارضة شديدة وتم إيقافها لاحقًا من قبل رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر، فإن واشنطن ترى في رواندا “شريكاً محتملاً” لتكرار النموذج.
وقد تم بالفعل، في مارس/آذار الماضي، ترحيل لاجئ عراقي يُدعى عمر عبد الستار أمين من الولايات المتحدة إلى رواندا، في خطوة اعتُبرت اختبارًا أوليًا لنجاح هذه المقاربة.
ليبيا: بلد الانتهاكات أم شريك استراتيجي؟
وتُعد ليبيا من أكثر المناطق إثارة للجدل في هذه الخطة، فبحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة عام 2024، تشهد البلاد منذ سنوات انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب والضرب والاغتصاب والعمل القسري، وسط غياب للمساءلة وسيادة القانون.
وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستغض الطرف عن سجل ليبيا الحقوقي، مقابل استخدامها كدولة عبور أو مستقر للمهاجرين غير المرغوب بهم على الأراضي الأميركية.
عوائق قانونية مرتقبة
لذا فالخطط الأميركية مرشحة لمواجهة عقبات قانونية داخلية، خصوصًا مع صدور حكم قضائي فدرالي الشهر الماضي يمنع مؤقتًا ترحيل أشخاص إلى دول ليست أوطانهم الأصلية دون إخطارهم ومنحهم فرصة للاعتراض، وهو ما يعقّد تنفيذ خطط الإبعاد الجماعي.
هوس الهجرة في أجندة ترامب
ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض، أولى ترامب الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، وسبق أن حاول فرض قيود مشددة على دخول مواطني دول إسلامية، وأطلق حملات لترحيل المهاجرين غير المسجلين.
ويبدو أن إدارة روبيو – في حال عودة ترامب المحتملة إلى الحكم – تسعى إلى توسيع هذا النهج وتطبيقه على نطاق عالمي، مستفيدة من علاقات جيوسياسية مع دول تعاني من أزمات داخلية.
وفي ظل تصاعد المباحثات مع دول غير مستقرة مثل ليبيا، ومعارضة منظمات حقوقية لاحتمالات إعادة طالبي اللجوء إلى بيئات غير آمنة، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى شرعية وأخلاقية ما تسعى إليه واشنطن.
