يعاني الاقتصاد القطري من أزمات طاحنة منذ المقاطعة العربية للدوحة، جراء دعمها للإرهاب، لتسقط في بحر الديون الداخلية والخارجية، وتنهار قطاعاتها بالبورصة، وتتعذر استثماراتها، وتتراجع تصنيفاتها العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية الدولية، أن بنوك قطر شهدت خسائر فادحة، متوقعة مزيدا من الانهيار، جراء سياسات تنظيم “الحمدين” الداعم للإرهاب وتنظيم الإخوان.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية: إنه يجب على الحكومة القطرية تقديم المزيد من الدعم لاقتصادها الذي تراجع للغاية، عقب انخفاض أسعار النفط، وتداعيات فيروس كورونا، بدلاً من تقديمها المساعدة للاقتصاد التركي.
وأشارت إلى أن أمير قطر تميم بن حمد اتجه لدعم الاقتصاد التركي، حليفه في المخططات الإرهابية، وقدم له دعماً بالمليارات بينما يحتاج اقتصاد بلاده لذلك، وهو ما يعتبر مؤشراً خطراً لكلا البلدين.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” وجود مخاطر بالغة في قطر جراء تنامي الديون الخارجية الكبيرة حالياً، مع احتمال زيادتها بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مضيفة أنه بسبب تراجع أسعار النفط أجلت الدوحة بعض مشاريعها التي كانت تنوي تنفيذها، والعديد من مشاريع البنية التحتية لديها قد شارفت على الانتهاء.
كما رجحت “ستاندرد آند بورز” استمرار تراجع الربحية لدى البنوك القطرية في 2020، فضلاً عن زيادة الخسائر الائتمانية في العام المقبل، جراء تداعيات المقاطعة العربية وجائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد القطري، حيث إن النمو الائتماني مرتبط بأسعار النفط والغاز ومشاريع الإنفاق الرأسمالية.
وتتوقع أن يتراجع النمو الائتماني من 11% “متوسط الفترة ما بين 2017-2019 إلى نسبة 7% للفترة ما بين 2020-2022.
ويأتي ذلك بعد أن كشف مصرف قطر المركزي، في أحدث تقاريره، أن القروض والتسهيلات المستحقة على قطر من حكومة ومؤسسات شبه حكومية، شهد خلال سبتمبر الماضي أعلى مستوياته منذ مارس 2020، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المحلية المتراكمة على الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية، 332.46 مليار ريال أي ما يعادل 91.4 مليار دولار أميركي، حتى نهاية سبتمبر، مقارنة مع 329.5 مليار ريال ما يعادل 90.5 مليار دولار أميركي في أغسطس 2020.
كما أظهر أن القروض على الحكومة القطرية لصالح البنوك المحلية على أساس سنوي ارتفعت بشكل إجمالي بنسبة 16.8%، زيادة من 284.46 مليار ريال قطري أي 78.19 مليار دولار؛ ما يعني أن القروض زادت بمقدار 13.2 مليار دولار في 12 شهراً.
وقبل أسابيع قليلة، اتجه بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، للمرة السابعة خلال عام، للحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أميركي، لتوفير السيولة المصرفية اللازمة لعملياته التشغيلية في الأسواق المحلية، حيث “تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بأجل خمس سنوات؛ إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة”.
وخلال أكتوبر الماضي، شهدت البورصة القطرية تراجعاً يزيد عن 3%، بسبب المقاطعة العربية، وتفشي فيروس كورونا، وضعف بيئة الأعمال محلياً، لتستقر قراءة المؤشر عند 9691.02 نقطة، نزولاً من 9990.39 نقطة في سبتمبر، حيث خسرت القيمة السوقية للبورصة ما يصل إلى 22.8 مليار ريال أي ما يعادل 6.26 مليار دولار أميركي، في تعاملات الشهر الماضي، لتستقر القيمة السوقية عند 565 مليار ريال أي 155.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات تداولات بورصة قطر.
وفي تقرير سابق، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إجراءات كورونا، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5% هذا العام، وأن يسجل عجز الموازنة في قطر 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
