ذات صلة

جمع

الميليشيات وسلاحها المنفلت.. كيف تعزل الفصائل المسلحة بغداد عن العالم؟

يواجه العراق تحديًا وجوديًا غير مسبوق يتمثل في تغول...

مواعيد مباريات اليوم في الملاعب العالمية.. ريال مدريد يتصدر المشهد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الخميس، 14 مايو...

سبب تهديد تأجيل مباريات كأس العالم 2026

تواجه بطولة كأس العالم 2026 تحديات غير مسبوقة قبل...

رحلة محمد رمضان السينمائية قبل فيلم «أسد»

يعود الفنان محمد رمضان إلى شاشة السينما من جديد...

عبدالقادر حصرية: حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي بخبرة اقتصادية واسعة

قررت الإدارة السورية الجديدة تعيين الدكتور عبدالقادر حصرية حاكمًا لمصرف سوريا المركزي، خلفًا لميساء صابرين، التي كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

مسيرة مهنية حافلة

يُعتبر الدكتور عبدالقادر حصرية من أبرز الخبراء الاقتصاديين السوريين، حيث يمتلك خبرة تزيد عن ثلاثة عقود في مجالات السياسات النقدية والإصلاح الاقتصادي.

وشغل منصب الشريك المسؤول في شركة “بي سي جي – حصرية ومشاركوه” للاستشارات المالية، وقاد قطاع السوق في “شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط” لأكثر من عقدين، حيث تولى إدارة الاستشارات الضريبية والمالية للشركات الكبرى.

إسهامات في التشريعات المصرفية

ولعب حصرية دورًا بارزًا في صياغة التشريعات المصرفية السورية، حيث أسهم في وضع قوانين رئيسة مثل قانون المصارف الإسلامية وقانون شركات الصرافة.

كما شارك في تأسيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، مما يعكس التزامه بتطوير البنية التحتية المالية في البلاد.

مشاركات دولية وأكاديمية

وعلى الصعيد الدولي، تولى حصرية رئاسة اللجنة المالية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف بين عامي 2012 و2015، ثم ترأس اللجنة المالية العالمية للاتحاد حتى عام 2019، مما عزز مكانته كخبير في الحوكمة المالية الدولية.

أما أكاديميًا، حصل حصرية على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة دورهام البريطانية، حيث ركّزت أطروحته على دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

كما يحمل درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وبكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق.

تحديات المرحلة المقبلة

يأتي تعيين الدكتور عبدالقادر حصرية في وقت تُواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة، ويُتوقع أن يسهم بخبرته الواسعة في تعزيز استقرار القطاع المصرفي ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.