في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في تونس، أعلن الرئيس قيس سعيد عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاءت هذه الإقالة وسط اتهامات مباشرة للوبيات الإخوان بالتسبب في تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
سعيد: لوبيات الإخوان وراء الإقالة
وصف الرئيس قيس سعيد قرار الإقالة بأنه جزء من معركة “تحرير الوطن من المفسدين”، مشيرًا إلى أن “لوبيات الإخوان” التي فشلت في الوصول إلى الرئاسة، وجدت في القصبة، مقر الحكومة، منفذًا لتنفيذ أجنداتها.
وقال سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي: “سنُواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نُفرط أبدًا في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز”.
ضغوط داخلية وخارجية
كما تحدث الرئيس التونسي عن ضغوط كبيرة تعرضت لها الدولة من الداخل والخارج، وهو ما فسّره مراقبون على أنه إشارة إلى محاولات للضغط من أجل الإفراج عن عناصر إخوانية متورطة في قضايا أمن الدولة.
وأضاف سعيد: “جملة من الحوادث قد تتالت قبل حلول شهر رمضان، تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة.. الانتحارات، حالات التسمم، قطع الطرقات، وغياب البضائع في بعض المناطق”.
إقالة المدوري: إخفاق في إدارة الأزمات
ووفقًا لمحللين، جاءت إقالة المدوري نتيجة لفشله في التصدي للأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، والتي اتهمت أطراف سياسية وعلى رأسها الإخوان بالوقوف وراءها.
وأكدوا أن المدوري لم يكن حازمًا في مواجهة المؤامرات التي استهدفت استقرار تونس، كما واجه انتقادات متزايدة من البرلمان وحتى من الرئيس نفسه.
كما أشار مراقبون إلى أن أيادي الإخوان لا تزال تتحكم في بعض مفاصل الدولة، مستخدمة نفوذها لتأجيج الأوضاع، وأوضحوا أن عصابات إجرامية تعمل لصالح الإخوان في العديد من المرافق الحكومية، مستغلة وكلاء لها للتنكيل بالمواطنين وإثارة الفوضى.
رئيسة حكومة جديدة
وفي خطوة لملء الفراغ، عين الرئيس قيس سعيد سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
ويرى محللون أن الزعفراني معروفة بحزمها وكفاءتها، وتستطيع الوقوف بوجه أذرع الإخوان داخل مؤسسات الدولة”.
ومن ثم تعكس إقالة المدوري استمرار المواجهة السياسية بين الرئيس سعيد وتنظيم الإخوان، في ظل مساعٍ لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومواصلة ما يسميه الرئيس “معركة التحرير الوطني”.
ومع تعيين الزعفراني، تتّجه الأنظار نحو مستقبل المشهد السياسي التونسي وما ستكشفه الأيام القادمة.
