تستمر ميليشيات الحوثي في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، مستغلة براءتهم وصغر سنهم وتدهور حالتهم المادية، حيث تقوم بتجنيدهم قسرًا للقتال في صفوفها؛ مما يثير قلقًا واسعًا وتنديدات من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.
أساليب التجنيد والاستغلال
تتبع ميليشيات الحوثي أساليب متعددة لتجنيد الأطفال، تبدأ غالبًا بالإغراءات المالية وتقديم المساعدات، وإذا لم تنجح هذه الوسائل، تلجأ الميليشيات إلى التهديدات والاختطاف.
وكشف أحد الأطفال المجندين سابقًا تجربته قائلاً: “حاولوا إغرائي بالمال والمساعدات، لكن عندما رفضت، تحول الإغراء إلى تهديدات: اختطاف أختي وقتل أبي. كنت طفلاً في العاشرة، وحينها بدأ كابوس حياتي في معسكرات الموت”.
استغلال المؤسسات التعليمية
كما تُشير التقارير أن الحوثيين استحدثوا مراكز تدريب عسكرية لأطفال المدارس في جميع المديريات بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.
واستخدمت الميليشيات نحو 700 مدرسة حكومية وأهلية كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية والتعليم في حكومة الحوثيين.
إحصاءات مقلقة
ووثقت منظمة “ميون” لحقوق الإنسان، أن عملية تجنيد جماعة الحوثي للأطفال دخلت مرحلة جديدة وخطيرة مع استحداث مراكز تدريب عسكرية لطلاب المدارس في كل المديريات بالمحافظات الواقعة تحت سلطتها.
كما كشف تقرير حقوقي عن تجنيد ميليشيا الحوثي نحو 10,300 طفل منذ عام 2014.
تنديدات حقوقية ودولية
لذا أدانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هذه الممارسات بشدة، وفي فبراير 2024، أكدت منظمة “ميون” لحقوق الإنسان، أن عملية تجنيد جماعة الحوثي للأطفال في اليمن دخلت مرحلة “جديدة وخطيرة” مع استحداث مراكز تدريب عسكرية لطلاب المدارس في كل المديريات بالمحافظات الواقعة تحت سلطتها.
كما حذرت “هيومن رايتس ووتش” في فبراير 2024 من تزايد عمليات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة أن الجماعة استغلت الحرب في غزة لتوسيع قواتها وتجنيد مزيد من الأطفال.
دعوات للتحرك الدولي
وطالبت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، في أبريل 2024، دعت الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال بالقوة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب تستوجب المحاسبة.
وتستمر ميليشيات الحوثي في استغلال الأطفال وتجنيدهم في صفوفها؛ مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، حيث يتطلب الوضع تحركًا عاجلًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لحماية أطفال اليمن وضمان مستقبل آمن لهم بعيدًا عن ويلات الحروب والصراعات.
