في خطوة صادمة تعكس تحوّلًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططًا مثيرة للجدل تشمل السيطرة على قطاع غزة، في الوقت الذي يُصعّد فيه المواجهة التجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة.
التصريحات الأمريكية أثارت عاصفة من ردود الفعل الإقليمية والدولية، وسط مخاوف من تداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية.
غزة تحت المجهر.. خطة أمريكية تثير العاصفة
كشف ترامب عن رؤيته المثيرة للجدل بشأن غزة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن عن نية الولايات المتحدة “السيطرة على قطاع غزة” وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، عبر تطوير البنية التحتية وخلق آلاف الوظائف، على حد تعبيره.
وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، إذ اعتبرتها حركة حماس “سخيفة وعبثية”، محذّرة من أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى “إشعال المنطقة”.
كما أصدرت السعودية – بيانًا رسميًا- أكدت فيه تمسكها بموقفها الداعم لقيام دولة فلسطينية، في رفض ضمني لما طرحه ترامب.
وعلى الصعيد المصري، شدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي على “ضرورة المضي قدمًا في مشاريع التعافي بقطاع غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين”، مؤكدًا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في القاهرة دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية.
حرب تجارية متجددة.. ترامب يضرب الاقتصاد العالمي
بالتزامن مع قراراته بشأن غزة، فاجأ ترامب الأسواق العالمية بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الصين وكندا والمكسيك، في تصعيد جديد لحربه التجارية التي توعد بها خلال حملته الانتخابية.
ورفع المسؤولون الصينيون شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرين أن القرار الأمريكي انتهاكٌ صريحٌ لقواعد المنظمة وتهديد لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
الأسواق المالية تأثرت سريعًا بهذه التطورات، حيث شهدت بعض المؤشرات تذبذبًا حادًا، وسط مخاوف من تأثير القرارات الأمريكية على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من تداعيات أزمة كورونا.
انعكاسات خطيرة على المشهد الدولي
قرارات ترامب المفاجئة تضعف مساعي واشنطن لحشد دعم عربي في مواجهة التحديات الإقليمية، كما تضعف فرص التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
في الوقت ذاته، فإن التصعيد التجاري قد يؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التقليديين للولايات المتحدة، ما يعزز حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.