يبدو أن الوضع تأزم بشدة في قطر، منذ المأزق الخطير الذي شهدته، بعد الفجاجة التي وصلت لها من انتهاك حقوق النساء إثر الفضيحة الكبرى التي أقدمت عليها السلطات بالكشوفات القسرية على الأجانب في مطار حمد الدولي، عقب العثور على طفل حديث الولادة بأحد الحمامات، يوم 2 أكتوبر الماضي.
ومنذ فضح الواقعة، وتقديم قطر اعتذارًا عنها، والتنديد الدولي الضخم جراءها، تماطل الدوحة طوال تلك الفترة وتتجاهل الأمر بطريقة مروعة، لتفضحها النساء الأستراليات مجددًا، في كشف أن شركة الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة لم تقدما لهن أي اعتذار أو تتخذا أي إجراء قانوني.
وأكدت النساء الأستراليات اللائي خضعن للفحص القسري، وفقًا لموقع “جارديان” البريطاني، أنه لم يُقدم لهن أي اعتذار فردي أو اتصال بهن مباشرة من قِبل شركة الطيران، في الأسابيع الستة المنقضية منذ وقوع الحادث، رغم قيام الركاب بتقديم شكوى رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT) والشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP)، عقب 24 ساعة من وصولهن.
كما كشفت النساء أنهن لم يتم منحهن أي تعويض عن ذلك الحدث المروع، لذلك سيتقدمن بطلب اعتذارات مكتوبة فردية وإمكانية اتخاذ إجراء قانوني، فضلاً عن الحصول على تعهد من السلطات القطرية بأن تلتزم بسلامة المسافرين العابرين لمطار الدوحة للتغلب على أي مخاوف أخرى في المستقبل.
وأضافت النساء أن التواصل مع الحكومة الأسترالية كان ضعيفًا أيضًا، وهو ما اعتبروه موقفًا مخزيًا من قطر، لاسيما بعد تلك الواقعة.
فيما قالت إحدى الراكبات، التي فضلت عدم ذكر اسمها: إن وزارة الخارجية القطرية لم تتصل بها إلا بعد أن قالت وزيرة الخارجية، ماريز باين ، في مؤتمر صحفي في 26 أكتوبر الماضي، إن النساء قد عُرض عليهن “الدعم المناسب”، إلا أنها لم تتلقَّ مكالمة وإنما رسالة صوتية نصحتها بالاتصال برقم 1300 إذا احتاجت إلى دعم.
وتابعت أنها تلقت مكالمات من وكالة حكومية خلال أسبوعين في الحجر الصحي بالفندق مباشرة بعد الرحلة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه المكالمة استجابة للشكوى المقدمة بشأن ما حدث في قطر.
وسبق أن تقدمت قطر باعتذار دولي رسمي عن تلك الواقعة، وهو ما وضعها في موقف محرج عالميا، حيث قالت إن العاملين في مطار الدوحة الدولي انتهكوا الإجراءات المعيارية من خلال مطالبة 18 امرأة، من بينهن 13 مواطنة أسترالية بالنزول من الطائرة واتباع أفراد الأمن إلى منطقة خاصة بالمطار، حيث تم نقلهن إلى سيارات الإسعاف وإخضاعهم للفحص الطبي والتفتيش لمعرفة ما إذا كانت إحداهن قد أنجبت مؤخرًا، للعثور على طفل رضيع في سلة مهملات بالمطار.
فيما أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، مخاوف بلادها من عدم شفافية عملية التحقيق، مطالبة بأن تكون التحقيقات وفق القوانين والأنظمة المرعية في قطر، مضيفة: “ولكن نأمل أن يكون ذلك شفافًا وعادلاً”.
ومنذ 2 أكتوبر الماضي، تشتعل أزمة دولية ضخمة تجاه قطر، حيث تقدمت بريطانيا باحتجاج للحكومة القطرية على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة التي وصفوها بأنها “مرعبة للغاية”، مطالبة بتعهد الجهات القطرية المسؤولة بعدم تكرار ذلك الأمر ضد النساء.
وأكدت الصحف العالمية أن هؤلاء النساء الأستراليات لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة، موضحة أن تلك الفحوصات النسائية القسرية التي خضعن لها تصل لحد الاعتداء الجنسي، فضلاً عن فضح أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.
