حكم قضائي جديد تلقاه المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، حيث قضت بسجن موكله ستة أشهر بتهمة تزوير وثائق.
وقال عبد الستار المسعودي محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال لوكالة “رويترز”: إن محكمة جندوبة في تونس قضت بسجن موكله ستة أشهر بتهمة تزوير وثائق، في ثاني حكم بالسجن ضده في أسبوع واحد.
ويسلط الحكم الضوء على توتر متزايد قبل الانتخابات الرئاسية وسط مخاوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تزويرها للإبقاء على الرئيس قيس سعيد في السلطة.
وكانت المحكمة نفسها قضت بسجن زمال 20 شهراً الأسبوع الماضي لتزويره وثائق خاصة بالتأييد الشعبي لترشحه.
واعتبر عبد الستار المسعودي لوكالة “رويترز”، أن ذلك “حكم آخر جائر ومهزلة تهدف بوضوح لإضعافه في سباق الانتخابات، ولكن سندافع عن حقه لآخر رمق وسيخوض الانتخابات”.
ويعتبر زمال واحدًا من ثلاثة مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد، والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 2011.
وتعهد زمال بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات، وأن يكون رئيسًا لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات أحكامًا صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وكان القضاء التونسي قد أعلن الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة “افتعال التزكيات”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة “فرانس برس”.
ويواجه المرشح للرئاسة التونسية تهمًا تتعلق بـ”تزوير التزكيات”، ويأتي اعتقاله قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات، المقررة الشهر المقبل.
وخضع العياشي زمال، خلال الأيام الماضية، إلى التحقيق من أجل شبهة تزوير التزكيات الشعبية، كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.
