كيف تورطت مصارف عراقية في شبهات تحويل الأموال إلى إيران؟.. تقرير أمريكي يكشف مفاجآت

تسعى الولايات المتحدة بكل جهدها لمنع إيران من عمليات تهريب أو تحويل الأموال لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني من العقوبات الأميركية، لذا خلال السنوات الماضية رصدت العديد من تلك المحاولات وخاصة في العراق.

واكتشف بعض المسؤولين الأميركيين قبل أشهر أن مصارف “علي غلام” الذي كان يلقب لعقود بـ”ملك الدولار في العراق” حولت عشرات المليارات من الدولارات إلى خارج البلاد، مقابل قطع غيار سيارات، وأثاث، وغير ذلك من الواردات.

وتبينوا أن بنوكه الثلاثة في بغداد كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الميليشيات، عبر استخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات التي تمنع إيران من النظام المالي العالمي، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

كما أظهرت عمليات التدقيق التي تمت في بنوك غلام، والتي اكتملت في مايو الماضي، تفاصيل غير عادية لمعاملات الدولار الخارجية التي قال المدققون إنها أثارت مخاوف من حصول عمليات غسيل أموال، وهو ما نفاه رجل الأعمال العراقي الذي يعيش في لندن جملة وتفصيلا.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن ما يصل إلى 80% من التحويلات المصرفية بالدولار والتي تجاوزت 250 مليون دولار أميركي، والتي مرت عبر البنوك العراقية في بعض الأيام كانت غير قابلة للتتبع، لافتين إلى أن جزءاً من هذا المبلغ ذهب سرًا إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المناهضة للولايات المتحدة.

كما أوضح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، أن بلاده اتخذت إجراءات لمنع البنوك العراقية المشتبه بها من استخدام نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحويل الدولارات.

وأضاف: “كان من المهم لوزارة الخزانة ضمان عدم تحويل هذه الأموال لدعم النظام الإيراني”، إلا أن نيلسون، الذي ترك وزارة الخزانة في أغسطس الماضي، رفض مناقشة محادثاته مع المسؤولين العراقيين في هذا الشأن.

يذكر أن حملة التدقيق الأميركية في ما يتعلق بالمصارف العراقية بدأت في أواخر عام 2022 بعد أكثر من عقد من التقاعس الأميركي، حتى بعد تحذيرات المفتش العام للبنتاغون منذ عام 2012 من الاحتيال المحتمل الذي يصل إلى 800 مليون دولار أسبوعيا.

لذا أكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، أن واشنطن فرضت على مر السنين قيودًا مؤقتة على التدفقات النقدية إلى العراق، لكنها كانت تخشى أن تؤدي تلك الضوابط الصارمة أو الدائمة إلى إغراق العراق في الفوضى الاقتصادية وعرقلة معركته ضد تنظيم داعش.

ويعتبر الوصول إلى الدولارات بالنسبة لإيران التي فرضت عليها عقوبات أميركية عديدة بسبب نشاطها النووي غير المشروع ودعمها للميليشيات، أمرًا بالغ الأهمية من أجل شراء الأسلحة وأجزاء الطائرات بدون طيار والصواريخ، وتمويل الفصائل المسلحة التي تدعمها في أنحاء الشرق الأوسط، حسب ما أوضح مسؤولون أميركيون.

وكانت واشنطن وافقت على الاحتفاظ بأرباح العراق من مبيعات النفط ــ عشرات المليارات سنويا ــ في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعد غزو البلاد عام 2003.

بينما توزيع العائدات مرة أخرى، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شحن الدولارات نقدًا إلى بغداد ومعالجة التحويلات المصرفية التجارية من البنوك الخاصة العراقية للتجارة الدولية، على أمل إحياء اقتصاد البلاد المحطم بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

غير أن هذا النظام المؤقت كان يفتقر إلى أمر أساسي ألا وهو الطلب من البنوك الكشف عن هوية الجهة التي ستحصل على الأموال، لاسيما أن المصارف التي تسعى إلى تحويل الأموال دوليًا تستخدم في العادة نظام مراسلة آمنًا، يُعرف باسم “سويفت”.

وتقوم هذه الخدمة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها بتوجيه الرسائل بين البنوك، وتحديد المبلغ والمستلم، وتتعامل مع ملايين أوامر الدفع اليومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة و11000 مؤسسة مالية.

لكن المصارف العراقية الخاصة لم تكن تملك بعد عقود من العقوبات، الاتفاقات اللازمة مع البنوك الأجنبية الكبرى لإجراء التحويلات المالية الدولية عبر استخدام نظام سويفت، فبدأت بالتالي الولايات المتحدة والبنك المركزي العراقي في استخدام نوع مختلف من رسائل سويفت لا تتطلب الكشف عن المتلقي النهائي للتحويلات المالية.

وقد استخدمت هذه الفجوة لتحويل الدولارات على نطاق واسع دون رقيب، بحسب مسؤولين أميركيين، ما دفع واشنطن للتحرك مؤخرا والحد من تلك العمليات.

ومن ناحيته، ذكر علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، لوكالة الأنباء الرسمية، أن النظام السابق تسبب ببعض سوء الاستخدام، مشددًا على أن السلطات العراقية تعمل على إقامة علاقات مباشرة بين البنوك العراقية والبنوك المراسلة، متجاوزاً الحاجة إلى التنفيذ من خلال البنك المركزي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما أكد مسؤولون أميركيون ومصرفيون عراقيون، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الولايات المتحدة أدت إلى خفض كبير في المعاملات غير المشروعة بالدولار التي تقوم بها البنوك العراقية.