مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبرالمقبل في تونس، تتصاعد حدة الهجوم الإخواني في البلاد من أجل عرقلة الانتخابات الرئاسية في البلاد، بعد طرد الجماعة الإرهابية من العمل السياسي.
وانتشرت مؤخرًا صفحات إخوانية على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليًا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.
حيث دعمت جماعة الإخوان الإرهابية المؤمرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل فشل المارثون الانتخابي في البلاد، وفشل مسار الاقتراع وتشويه صورة الرئيس التونسي.
وفي السياق ذاته، خلال أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد الذين تم تعيينهم الأحد، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة “مواجهة الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المسعورة المأجورة”، في إشارة لما يفعله إخوان تونس خارج البلاد لعرقلة المسار الانتخابي.
وقال سعيد: “ولكن ليعلم الجميع أن مثل هذه الشبكات لا تثير عند الشعب التونسي إلا الازدراء والاحتقار ولن تربكنا أبدًا ونحن جنود كلنا جنود في كل القطاعات للدفاع عن تونس وعن مواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا هم لهم إلا الافتراء والكذب والبهتان”.
واتهم سعيد الإخوان الإرهابية بالسعي إلى “تأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة”.
وشدد الرئيس التونسي على أن “الدولة ستستمر وتتواصل وأمننا القومي قبل أي اعتبار”، مضيفًا أنه “لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تعديل وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تم التردد للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التعديل”.
كما قال: إن “الوضع تحول منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء”.
وأشار إلى أنه “تم اختيار عدد من المسؤولين في المستويات المركزية والمحلية والجهوية بناءً على تعهدهم بالعمل على تحقيق مطالب الشعب، ولكن لم تمر سوى أسابيع قليلة بل أيام معدودات بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة وراء الستار في احتواء عدد غير قليل منهم، ونجحت في هذا العمل الحقير والتوظيف والاحتواء”.
والأحد، أجرى الرئيس قيس سعيد تعديلًا وزاريًا شمل 19 وزارة، بينها وزارات الدفاع والخارجية والصحة والاقتصاد.
