هآرتس الإسرائيلية تكشف عن مخاوف إسرائيل من قرار محكمة العدل الدولية

أزمة داخل إسرائيل بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية رأى خاص بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة منذ 57 عامًا. قالت محكمة العدل الدولية: إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفًا بشأن ما إذا كان “الاحتلال المستمر منذ 57 عامًا غير قانوني”.
القرار الصادر جاء بعد إعلان الكنيست الإسرائيلي عدم موافقته على مشروع حل الدولتين الذي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية في ظل دعوات عالمية لإعلان الدولة الفلسطينية لنبذ الصراع الحالي.
الآراء الإسرائيلية كانت غاضبة من القرار وفق ما قالته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية، قوض الحجج الأساسية التي تسوقها إسرائيل لاحتلالها طويل الأمد للضفة الغربية وقطاع غزة، وسلح البلدان والمؤسسات والشركات بشكل أساسي بمبرر قوي لمعاقبة إسرائيل، مؤكدة أن تجاهله لا ينبغي أن يكون خيار إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، في تحليل بقلم الكاتب والدبلوماسي الإسرائيلي ألون بينكاس، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي وإدارته للضفة الغربية والقدس الشرقية خطير وغير سار، موضحًا أن تل أبيب تستطيع أن تتحداه وتتجاهله وتسخر منه وتهاجمه بكل غطرسة كما تريد، ولكن عندما يتوصل القضاة إلى هذا الاستنتاج ويطالبون إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين، فإن ذلك يعطي المبرر للعديد من البلدان، الأعداء والأصدقاء والمنتقدين والمؤيدين على حد سواء.
كما أشارات الصحيفة العبرية، إلى أنه يمكن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة – وسوف تفعل ذلك كما يقول الكاتب- أن ترفض هذا القرار باعتباره حكمًا غير ذي صلة من محكمة ليس لها اختصاص قضائي، وستقول إن المحكمة لم تعبر عن شيء أكثر من معاداة الصهيونية التي تجاوزت الخط الرفيع إلى معاداة السامية.
وفيما يتعلق بالمستوطنات، رددت المحكمة الرأي العام العالمي وسلحته، وقالت إن المستوطنات “غير قانونية وتنتهك القانون الدولي”، وأوضحت أن إسرائيل رغم الانسحاب الأحادي الجانب عام 2005، تظل “قوة احتلال في قطاع غزة”.
وأصدرت المحكمة قرارها كرأي قانوني بناءً على إحالة من الأمم المتحدة، وهو ليس ملزمًا قانونيًا، وحتى لو أحالته الجمعية العامة إلى مجلس الأمن لتنفيذه، فمن المتوقع استخدام الفيتو الأميركي لمنع ذلك.