رغم الخلاف والأزمات العديدة حولها من داخل السلطة التشريعية والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة، لكن في نهاية المطاف تمكن البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، من إعلان ميزانية عامة وموّحدة للدولة لعام 2024.
ووافق البرلمان في جلسته اليوم على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية العامة لعام 2024 المقدمة من حكومة أسامة حمّاد بالشرق الليبي، بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية إلى 179 مليار دينار.
فيما اعترض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على قانون الميزانية العامة، بسبب عدم التشاور معه حول بنوده وعدم عرضه على المجلس، وفقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أنّه سيجرى الاعتراض على القانون والطعن عليه في حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة.
ودعا في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى “عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين تعرض في الجلسة المزمع عقدها، واتخاذ إجراءات عرض تلك المشروعات على المجلس الأعلى للدولة لدراسته وإبداء رأيه.
من ناحيته، اشترط رئيس المجلس الرئاسي، ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وتحقيق التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى موافقة 120 نائبًا، من أجل تمرير قانون الميزانية العامة، داعيًا إلى مزيد من الحوار بهذا الخصوص.
كما أعلن 6 من أعضاء اللجنة المالية العليا، ممثلين للمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، عدم مسؤوليتهم عن مقترح الميزانية الذي تم التصويت عليه اليوم الأربعاء.
جدير بالذكر، أنه بعد اعتماد الميزانية من قبل البرلمان، ينتظر المراقبون موقف مصرف ليبيا المركزي، الذي يتخذ من طرابلس مقرًا له، سواء بتنفيذها أو رفضها انحيازًا للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية.
وجاء ذلك في ظلّ علاقة القطيعة بين محافظ المصرف الصديق الكبير ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتقاربه في المقابل مع رئيس البرلمان عقيلة صالح.
