أموال ومعاناة.. أهداف إسرائيل الخفية من الحرب على غزة

منذ أن بدأت الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي وتعاني إسرائيل بشكل واضح من تداعيات الحرب اقتصاديًا بداية من الصواريخ التي تطلق يوميًا من قبل حماس وحزب الله ويتم إيقافها عن طريق الدفاع الحديدي.
وبعد أكثر من 8 أشهر، كشفت تقارير عن أن إسرائيل لديها أهداف خفية في الحرب، بهدف الوصول إلى جمع أموالًا لإنقاذ حكومة نتنياهو التي عانت قبل الحرب من أزمات اقتصادية مدمرة جعلت الشعب الإسرائيلي يخرج في تظاهرات ضد حكومة نتنياهو ويتهمه بالفساد.
ومؤخرًا، قرر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قطع التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية بمقدار 130 مليون شيكل إسرائيلي جديد، أو 35 مليون دولار من الإيرادات التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
القرار الذي قام به الوزير الإسرائيلي اليمني المتشدد، كشف عن مزاعم إسرائيل من الحرب الحالية، حيث قال سموتريتش: “في هذا الوقت، وقعت أمرًا يقضي بتحويل حوالي 130 مليون شيكل من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إلى ضحايا الإرهاب”.
سيتم منح الأموال، التي خصمتها إسرائيل من جانب واحد من السلطة الفلسطينية، كتعويض لـ 28 عائلة فازت بقضايا رفعت ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية.
الوزير الإسرائيلي المثير للجدل سموتريتش، كان من أهم أضلاع الحرب الحالية، حيث كان يهدد بشكل كبير الشعب للفلسطيني، ومؤخرًا أكد سموتريتش، أن الحد الأدنى الذي يمكننا القيام به هو تحويل التعويضات إلى عائلات ضحايا الإرهاب من هذه الأموال، وأن بعد الأحكام التي منحت تعويضات لضحايا الإرهاب، قمنا بخصم نفس المبالغ من أموال السلطة الفلسطينية ونقوم بتحويل الأموال الممنوحة إلى عائلات الضحايا”.
وأضاف وزير المالية المتطرف: “لا أستطيع الاستمرار في تحويل الأموال إليهم. إذا كان هذا يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، فلتنهار”.
وحذرت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، من أن إسرائيل ستشهد تأثيرًا سلبيًا “هائلًا” إذا انهارت السلطة الفلسطينية، بينما تضغط واشنطن مرة أخرى على حليفتها للسماح بتدفق الإيرادات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر للصحفيين: “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة للغاية أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية”.
وقد هدد سموتريش بتجميد تحويل هذا المبلغ وأي أموال للمقاصة، في حين دفع أيضًا إلى سن تشريعات لمصادرة الأموال المخصومة – التي تم الاحتفاظ بها في حسابات الضمان – لتمويل عجز الحرب الإسرائيلي.
وبحسب خبراء مراقبون للأوضاع المشتعلة جراء الحرب، فلم يقبل بنك إسرائيل بعد التبادل الدوري للأرصدة المتراكمة من الشيكل الإسرائيلي مع البنوك المراسلة الفلسطينية للعملة الأجنبية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو.
وقد أدى ذلك إلى حالة من الذعر بين العملاء غير القادرين على إيداع الشيكل الإسرائيلي.
وفي الوقت نفسه، وصلت متأخرات رواتب السلطة الفلسطينية إلى ستة أشهر على الأقل، وهذا ليس سوى جزء من دينها العام البالغ 8 مليارات دولار، والذي يشكل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية.
وأضاف الخبراء، أن السلطة الفلسطينية تواجه انهيارًا ماليًا وشيكًا، حيث أصبحت الضفة الغربية، وفقًا لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، “مهددة بالانفجار في أي وقت”.