تتجه أنظار اليمنيين حاليًا إلى صنعاء، انتظارًا للحكومة الحوثية الجديدة التي طال انتظارها ووضعت المواطنين في مأزق، لذا أعلنت جماعة الحوثيين، عن عزمها تشكيل حكومة جديدة مطلع الشهر المقبل، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن.
وكشفت مصادر يمنية عن توصل الحوثيين إلى توافق مبدئي مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر الأحزاب في اليمن) في صنعاء، على المشاركة في الحكومة القادمة.
وتابعت المصادر أن حزب المؤتمر اشترط منح الوزراء صلاحيات أوسع في مقابل تقليص صلاحيات مشرفي الجماعة.
وتشمل التفاهمات إعادة تفعيل الأجهزة الحكومية الرقابية، لتحل بدلًا عن اللجان الإشرافية التي أنشأتها “أنصار الله” من كوادرها، عقب سيطرتها على السلطة في صنعاء وغالبية مناطق اليمن.
أما عن أبرز الشخصيات المرشحة للحكومة، فتم ترشيح 3 شخصيات لمنصب رئيس الحكومة، اثنتان منها تنتميان لحزب المؤتمر في صنعاء.
كما أنه من المتوقع تصعيد رئيس حكومة ما تسمى تصريف الأعمال الحوثية عبدالعزيز بن حبتور، إلى قوام المجلس السياسي الأعلى (الواجهة السياسية لإدارة المناطق التي تُديرها الجماعة).
ورغم ذلك، ما زالت توجد مقاط خلافية بين الحوثي والمؤتمر، منها قوام الحكومة ونسب الأحزاب فيها، لذا تجرى نقاشات عديدة بشأنها ومن المنتظر إعلانها مع السنة الهجرية الجديدة، وفقًا للمصادر.
ويأتي الحديث عن الحكومة الجديدة بعد أشهر من إقالة المجلس السياسي الأعلى الذي شكلته الميليشيات، وذلك في سبتمبر الماضي، وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
فيما وسّعت الحكومة اليمنية من إجراءاتها لخنق الجماعة الحوثية اقتصاديًا، بعد أن وجهت شركات الاتصالات بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توجيه مشابه من وزارة النقل إلى وكالات السفر، إلى جانب قرارها بنقل حسابات طيران اليمنية إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج.
