ِ
تلقى الملياردير الأمريكي دونالد ترامب صفعة قوية غير متوقعة، ليكون أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائيًا، ما يمكن أن يعرقله عن مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض.
وعقب ذلك، خرج أنصار دونالد ترمب الغاضبون في مظاهرات احتجاجًا على إدانته داعيين للتحريض على ثورة وأعمال شغب ورد عنيف، وكتب أحد المعلقين على موقع “باتريوتس وين”: “شخص ما في نيويورك ليس لديه ما يخسره لا بد أن يتولى أمر ميرشان”، وقال المنشور في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين: “آمل أن يستخدم المنجل عندما يلتقي ببعض المهاجرين غير الشرعيين”، ورد الموالون له بحملة من التهديدات والترهيب استهدفت القضاة وموظفي المحاكم.
وخلال محاكمة ترامب، كان يراقب هيئة المحلفين بهدوء أثناء مداولاتهم لتأكيد حكم الإدانة، وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوًا، أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في التهم الـ34 كافة التي يواجهها، وكان الإجماع مطلوبًا لصدور أي حكم بالإدانة.
ومن الغريب في هذه المحاكمة أن المرشّح الجمهوري الذي كان يتأفّف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كل يوم تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 أبريل، أي بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقه حريّته كاملة، أقلّه حتى مطلع يوليو.
وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس الواقع في 11 يوليو موعدًا للنطق بالعقوبة، وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترامب من دون كفالة، وموعد النطق بالعقوبة بحق ترامب يصادف قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتمّ فيه رسميًا.
وأعلن المحامي تود بلانش، وكيل الدفاع عن ترامب، أن فريق الدفاع سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك بحق موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية.
وقال بلانش لشبكة “سي إن إن” CNN الإخبارية: “سنستأنف الحُكم في أقرب وقت ممكن”، موضحًا أنه “في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولًا، ومن ثم نستأنف”، وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 يونيو للرد على هذه الدفوع.
ويواجه ترامب نظريًا عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عامًا.
وعبر السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية، وفي مطلق الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسميًا.
ومن المنتظر أن يؤدّي استئناف الحكم إلى تجميد مفاعيل كل العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ، ومن المفارقة أيضًا أن إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجن بحقه ودخل السجن فعلًا.
ويقود هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقارب السباق بين ترامب وبايدن (81 عامًا)، كما أظهر استطلاع أجرته “رويترز/ إبسوس” أن أي حكم بالإدانة قد يؤدي لخسارة ترامب بعض الدعم من الناخبين المستقلين والجمهوريين.
وتعليقًا على هذا، قال مصدر مطلع على التطورات الداخلية بحملة ترامب إنه من المتوقع أن يدفعه الحكم لتكثيف المداولات لاختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.
وقررت هيئة المحلفين أن ترامب مذنب بتزوير وثائق بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع شهدت الإدلاء بشهادة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز حول علاقة جنسية تقول إنها جمعتها مع ترامب عام 2006 عندما كان متزوجًا من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفي ترامب صحته.
وشهد مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، بأن ترامب وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز في الأسابيع الأخيرة قبل انتخابات عام 2016، عندما واجه اتهامات عدة بسوء السلوك الجنسي، وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترمب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية. وإذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته لن تحول دون توليه مهمات منصبه في يناير 2025، وفي المقابل، لن يتمكن ترمب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يصدر أمرًا بكف الملاحقات في هذه القضية، ذلك أن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفيدرالية.
