أثار المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، جدلًا واسعًا في واشنطن منذ بداية الشهر الجاري، حيث انتشرت وثائق سرية مسربة، قررت إثرها الولايات المتحدة الأمريكية تعلّيق تصريحه لإرساله مواد إلى بريده الإلكتروني الشخصي وهاتفه المحمول.
وجاء ذلك بعد أن قال اثنان من المشرعين الجمهوريين، إنهما يعتقدان أن التصريح الأمني للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، الذي مُنح إجازة دون أجر، تم تعليقه؛ لأنه أرسل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي، ونزّلها على هاتفه المحمول الشخصي، وذلك في مطلع مايو الجاري.
وعاد مجددًا اسمه إلى الواجهة، إذ توجد اتهامات لروبرت مالي بتحميل “وثائق سرية وحساسة” واحتمال مشاركتها مع أشخاص خارج الحكومة الأمريكية، وذلك بحسب ما نقل موقع “سيمافور” عن مشرعين جمهوريين حققوا في تعليق عمل مالي، العام الماضي.
وكان مالي يقود التواصل الدبلوماسي لإدارة الرئيس جو بايدن مع طهران قبل أن يتم سحب تصريحه الأمني فجأة من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية في أبريل من العام الماضي.
وبسبب ذلك تم وضع مالي في إجازة غير مدفوعة الأجر، وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقًا في ما إذا كان مالي أساء التعامل مع المعلومات السرية التي اطلع عليها.
كما كشف الموقع أن أشخاصًا مطلعين على التحقيق قالوا: إنهم علموا أن مالي نقل نحو اثنتي عشرة وثيقة إلى أجهزته الشخصية بتصنيفات تتراوح من الحساسة وغير السرية إلى السرية.
ويرى المشرّعون، أن بعض هذه الوثائق يتعلق برد فعل الحكومة الأمريكية على الاحتجاجات السياسية الواسعة التي اندلعت في إيران والعالم، خلال خريف عام 2022، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في مقر للشرطة الإيرانية.
لذا يهدف المشرعون الجمهوريون إلى توضيح الأدلة التي استخدمها مالي وضلل بها مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن تحميل الوثائق الحساسة والسرية، وأيضًا معرفة ما إذا كان من الممكن مشاركة مالي لهذه الوثائق مع أفراد خارجيين، بمن في ذلك أعضاء في النظام أو في معهد “IEI” يمكن أن يفسر أيضًا كيف وصلت المعلومات إلى طهران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: إن مالي ما يزال في إجازة، مضيفًا أنه “بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية”، فيما أحجم مالي عن التعليق على الرسالة في رد عبر البريد الإلكتروني لـ”رويترز”.
وتم تعيين مالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021، وكانت مهمته هي محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
فيما فشلت تلك الجهود، بل وتزايد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضايا تتنوع بين البرنامج النووي ودعم طهران لقوات تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط، وأول هجوم مباشر تشنه على الأراضي الإسرائيلية في الـ13 من أبريل.
