في خطوة مفاجئة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حقق السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الأربعاء، وفقًا لما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيطر بشكل كامل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مضيفة أن القوات الإسرائيلية سيطرت على 82 فتحة للأنفاق في المنطقة، وأنه يتم فحص هذه الأنفاق من أجل تدميرها لاحقًا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الجيش عثر أيضًا على العشرات من منصات إطلاق الصواريخ على طول الحدود مع مصر.
ويأتي ذلك، بعد تصريح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في وقت سابق الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على 75% من محور فيلادلفي على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.
كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي: “اليوم، وقبل يوم، اكتشفنا مرة أخرى أنفاقًا على طول محور فيلادلفيا، وهي أنفاق متجهة إلى سيناء”، وتابع أن الجيش الإسرائيلي” يقوم بتدمير الأنفاق المؤدية إلى سيناء ويتحدث مع الحكومة المصرية”.
وفي وقت سابق اليوم، نفى مصدر مصري رفيع لقناة “القاهرة الإخبارية” وجود أي اتصالات مع إسرائيل بشأن ما وصفها بالادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر.
وقال المصدر المصري: إن إسرائيل توظف الادعاء بوجود أنفاق على حدود غزة مع مصر لتبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية”، وأضاف المصدر: أن إطالة أمد الحرب في غزة “هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية”.
ويعتبر محور فيلادلفي “منطقة عازلة”، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ولكن بعد أسبوعين من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح على الحدود المصرية، سيطر الجيش الإسرائيلي على جزء من المحور، ما أثار التساؤلات حول أسباب وتداعيات تلك الخطوة.
وخلال الأيام الماضية، تقدمت القوات الإسرائيلية في عمق رفح، وسيطرت على أكثر من نصف محور فيلادلفي الذي يطلق عليه أيضًا طريق “صلاح الدين”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، الثلاثاء.
ومحور “صلاح الدين”، أو فيلادلفي، تعده معاهدة السلام الموقعة عام 1979 “منطقة عازلة”، وانسحبت إسرائيل منه تمامًا في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005، ويمتد “محور فيلادلفي”، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.
ويخضع المحور لشروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، كما تنص المعاهدة على أن تنشر مصر عددًا من قواتها في المنطقة لتأمينها وفقًا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.
وفي عام 2005 عندما غادرت القوات المحتلة والمواطنون الإسرائيليون قطاع غزة، اضطرت إلى الانسحاب أيضًا منه ومن معبر رفح، ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طالبت قوى سياسية مصرية باتخاذ خطوات جادة ضد الاحتلال، منها إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، واتخاذ خطوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ضد الكيان الصهيوني، كما دعت إلى استخدام مصر كل الوسائل المتاحة لردع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي يناير الماضي، اعتبرت مصر أن ما وصفته بـ”سعي” إسرائيل لـ”خلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين)”، الحدودي في قطاع غزة، سيؤدي إلى “تهديد خطير وجدي للعلاقات المشتركة”، واصفة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها، بشأن أنفاق تهريب الأسلحة والمتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى القطاع بـ”الباطلة”.
