تتفاقم الخلافات بين مصر وإسرائيل في الأيام الأخيرة، بسبب توغل تل أبيب في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، إذ تستعد القاهرة لتقديم شكوى ضدها في محكمة العدل الدولية، ولكن يبدو أن الأمور تتخذ مسارا أكثر حدة.
وحذر مسؤولون إسرائيليون، من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في اتفاق للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تفاقم “الأزمة” بين البلدين عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وأبدى أيضًا مسئوولون إسرائيليون لصحيفة “هآرتس”، عن قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة.
كما أعربوا عن مخاوفهم من أن تتفاقم تلك الأزمة بين القاهرة وتل أبيب مع استمرار القتال في غزة، وانهيار المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وتأتي تلك التحذيرات، بعدما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس مصر بإغلاق معبر رفح، وقال: إن القاهرة “تملك المفتاح” لمنع حدوث أزمة إنسانية في غزة. وأضاف أن “العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني (في غزة) على عاتق إسرائيل، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين”.
كما أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سرعان ما رد، منتقدًا تلك التصريحات، وأكد رفض بلاده القاطع “لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي”، مشددًا على أن إسرائيل “هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا”.
وسبق أن ألمح مسؤولون مصريون إلى أن القاهرة تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عن طريق سحب سفير البلاد في تل أبيب، بعد التعنت الإسرائيلي في غزو رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
كما احتجت القاهرة بقوة خلال الفترة الماضية على غزو رفح، قائلة إن العملية تعرض معاهدة السلام للخطر. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي أيضا أنها ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين البلدين.
فيما نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، منذ أيام، أن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، الذي كان في زيارة إلى القاهرة، بالضغط على إسرائيل لأجل سحب قواتها من رفح والعودة إلى طاولة المفاوضات والتهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا لم يتم ذلك.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن مصر طالبت الولايات المتحدة بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح الفلسطينية، والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد.
وأضافت، أن الوكالات المصرية دفعت إلى تصعيد اللهجة الإعلامية المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، وهو ما دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.
وتزامنًا مع ذلك، طالبت قوى سياسية مصرية باتخاذ خطوات جادة ضد الاحتلال، منها إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، واتخاذ خطوات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ضد الكيان الصهيوني، كما دعت إلى استخدام مصر كل الوسائل المتاحة لردع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ويعتبر “محور فيلادلفي” منطقة عازلة وفقًا لما نصت عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، كما تنص المعاهدة على أن تنشر مصر عددًا من قواتها في المنطقة لتأمينها وفقًا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.
وفي عام 2005 عندما غادرت القوات المحتلة والمواطنون الإسرائيليون قطاع غزة، اضطرت إلى الانسحاب أيضًا منه ومن معبر رفح، ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
