على مدار ما يزيد عن نصف عام من الحرب الطاحنة في قطاع غزة، تسببت في دمار هائل للأهالي والقطاع وأدت لمقتل الآلاف وتشريد آخرين وهدم المباني والمنازل، بينما ما زالت المفاوضات تشهد عراقيل عديدة تحول دون تهدئة الأوضاع وإعادة إعمار القطاع الذي شهد كوارث مفجعة وجرائم حرب عدة.
ومن بين أبرز الأرقام الصادمة الناتجة عن حرب غزة، هو سقوط 33,175 قتيلا و75,886 مصابًا، بينما تتصاعد معاناة السكان بفعل الجوع والعطش الشديدين، واقتراب غزة من إعلان المجاعة لذا لجأ العديد من الفلسطينيين إلى مخيمات الخيام في الهواء الطلق، حيث يعانون من صعوبات في العثور على الغذاء والماء.
وكشفت وزارة الصحة، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 33,175 قتيلا، و75,886 مصابًا، وبحسب تقرير منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنساني في أبريل 2024، فقد قُتل أكثر من 9,500 امرأة، و14,500 طفل، وأُجبر ما يزيد عن حوالي 1.7 مليون شخص على النزوح داخليًا.
كما تُظهر الأرقام تأثير الحرب على البنية التحتية والمجتمع في القطاع، حيث تم الإبلاغ عن تضرر 60% من المباني السكنية و80% من المنشآت التجارية.
بينما من المتوقع أن يواجه ما يزيد عن مليون شخص مستويات كارثية من عدم الأمن الغذائي (IPC)، المرحلة الخامسة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة في الأول من أبريل الجاري أن 28 طفلاً توفوا جوعًا وعطشًا، وفي تقديرات لليونيسف في ديسمبر 2023، قُدّر أن الآلاف من الأطفال خسروا إحدى أو كلتا قدميهم جراء الحروب.
و وفقًا للبنك الدولي والأمم المتحدة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إلى أن تكلفة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار. وهذا يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي المجتمع للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2022″.
وبلغت قيمة الخسائر الاقتصادية التي شهدها قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية على قطاع غزة، حوالي 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 97% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022، وفقًا لما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وكشف التقرير الذي حمل عنوان “التقييم المرحلي للأضرار”، الذي غطّى الفترة الزمنية بين السابع من أكتوبر 2023 وآخر يناير 2024، نسب خسائر القطاعات إلى إجمالي الخسارة، حيث بلغت في قطاع الإسكان 72%، وفي قطاع التجارة والصناعة والخدمات 9%، وفي قطاع الزراعة 3.4%، وفي قطاع الصحة 3%، وفي قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة 2.7%.
بينما وصلت الخسائر في قطاع البيئة 2.2%، وقطاع النقل 1.9%و قطاع التعليم 1.8%، وقطاع التراث الثقافي 1.7%، وقطاع الطاقة 1.5%، قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات 0.5%، وقطاع الخدمات البلدية 0.1%.
وأكدت الأمم المتحدة والبنك الدولي، أن الخسائر جاءت كما لو أنها تسببت في تدمير كافة البنية التحتية وتسويتها بالأرض، فلم يتبق إلا القليل من الأصول التي لم تُمس، موضحة أن نحو 26 مليون طن من الحطام والركام خلفتها عمليات التدمير الناجمة عن القصف الإسرائيلي، في حين تشير التقديرات إلى أن إزالتها تستغرق سنوات.
كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة باتوا على شفا المجاعة، كما يعاني كامل السكان من انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادين، موضحة أن “نحو مليون شخص في غزة بلا مأوى، وأصبح 75% من السكان مشردين”.
وفي سياق متصل، أكد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في مارس الماضي، أن “الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفًا: “ثمّة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجع غير مسبوق في الضفة الغربية”.
وأوضح أن “غالبية العمالة في قطاع غزة، التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية، مضيفا: “أشارت التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهور الأربعة الأولى من عدوان الاحتلال الإسرائيلي فقد ما نسبته 27%، مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان، بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، وبالمقابل، فإن قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبًا على الإيرادات العامة في فلسطين”.
