تعيش جماعة الإخوان الإرهابية في تونس وضعًا لا تحسد عليه، حيث تقاوم الحركة الإرهابية ما يحدث في الشارع التونسي من رفض لتواجدهم، خاصة بعد العشرية السوداء واعتلاء الرئيس قيس سعيد لسدة الحكم في البلاد، ووضع رؤوس الأفعى في السجون.
ومؤخرًا وفي قضية اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد، طالبت النيابة العامة في تونس بتوقيع أقصى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في ملف الاغتيال قبل 11 عامًا ومن ساندهم من تنظيم الإخوان الإرهابي، خلال جلسة الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية الاغتيال، في الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
في بداية الجلسة، اعتبر ممثل النيابة العامة أن قضية شكري بلعيد “لا تعود فقط إلى 6 فبراير 2013، بل وقع التحضير لها مسبقاً وبشكل جيد”، مضيفًا: أنّ “الوقائع أثبتت انخراط الـ23 متهمًا المتورطين في القضية، في الفكر الإرهابي السلفي”.
والاتهامات تحاصر زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بالضلوع باغتيال سياسيين اثنين قبل أكثر من عقد، في سهام تجدد في كل مرة فتح دفاتر التنظيم، وفي أحدث التصريحات، قال كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد: إن الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، هو الذي قرر تصفية القياديين اليسار شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي.
شملت الاستجوابات بعض المتهمين، بينهم محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيًا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال متوفى ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني وغيرهم.
ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني المسجون حاليًا علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.
واغتيل القيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو 2013 بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه الخمس.
ماهي تطورات قضية الاغتيالات السياسية في تونس؟
