في تحرك جديد بالكونجرس الأمريكي، أبدى مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس تخوفهم من خطة لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، للتنقيب عن النفط في البحرين، موجهين تحذير عاجل لإدارة الرئيس، جو بايدن.
ويرى المشرعون الأميركيون، بقيادة السناتور جيف ميركلي من ولاية أوريغون، أن تلك الخطة سيكون لها تداعيات مخيفة باعتبار أنها “ستقوض الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ”.
وقالوا في رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد ومسؤولي إدارة الرئيس، جو بايدن: “إن العالم في خضم أزمة مناخ لها بالفعل آثار مدمرة”، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وأضافوا في الرسالة: “لا يمكننا أن نسمح لبنك التصدير والاستيراد الأميركي بتقويض التقدم المحلي والدولي في مجال المناخ، من خلال تمويل المشاريع التي تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة”.
وجاءت تلك التحذيرات من قبل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، قبل تصويت بنك التصدير والاستيراد الأميركي، الخميس، على قرض محتمل بأكثر من 100 مليون دولار، لتوسيع الإنتاج في حقل البحرين النفطي، ومن بين المستفيدين المحتملين، شركة الخدمات النفطية “شلمبرجير” (SLB)، بالإضافة إلى شركة “تطوير” وهي الجهة المشغلة للحقل النفطي الكائن بالمملكة الخليجية الصغيرة.
وتعتبر شركة “تطوير للبترول” مسؤولة عن جميع عمليات الاستكشاف والإنتاج في البحرين، بما في ذلك أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها، بالإضافة إلى توزيع الغاز ومبيعاته، حسبما ذكرت في موقعها الإلكتروني.
كما تأتي الرسالة، وسط تدقيق مكثف لكيفية تعامل الوكالات الأميركية المستقلة مع تغير المناخ، في أعقاب سلسلة من القرارات التي “تتعارض” مع الأجندة البيئية للرئيس جو بايدن، بحسب بلومبيرغ.
كما كان بنك التصدير والاستيراد قد أثار غضبا مماثلا، العام الماضي، بعد أن قدم نحو 901 مليون دولار لتمويل مشاريع الوقود الأحفوري في دول متفرقة، بما في ذلك مصفاة في إندونيسيا، ومشروع نفطي في جزر الباهاما، وتوربينات غازية في العراق.
ومن ناحيته، سبق أن تعهد بايدن بالحد من التمويل العام لمشاريع الوقود الأحفوري الأجنبية، في أمر تنفيذي وقعه قبل 3 سنوات. ووقعت الولايات المتحدة في وقت لاحق تعهدًا مع 33 دولة أخرى بوقف هذا الدعم.، وأوقف بايدن في يناير، التراخيص الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما سمح بإجراء تحليل جديد لتأثير المناخ.
وبنك التصدير والاستيراد الأميركي عبارة عن وكالة مستقلة تهدف إلى تعزيز الصادرات للولايات المتحدة، وبالتالي دعم الوظائف الداخلية، ويحظر ميثاقه رفض التمويل “المعتمد فقط على الصناعة أو القطاع أو الأعمال” – وهو حظر نصح الجمهوريون في الكونغرس البنك بالانتباه إليه.
ومع ذلك، فإن ميثاق البنك يخوله أيضا رفض تمويل المشاريع القائمة على المخاوف البيئية، كما قال ميركلي والمشرعون الآخرون، بما في ذلك السناتور، بيرني ساندرز، والنائب رو خانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، وقالوا: إن “أحكام عدم التمييز لا تحل محل السياسات والإجراءات البيئية الواردة في الميثاق”.
