أزمة جديدة فتحت أبواب الصراع الذي بدأ منذ منتصف نوفمبر حينما قررت ميليشيات الحوثي عمليات القرصنة في البحر الأحمر تحت ذريعة نصر الشعب الفلسطيني الذي بدأ حرباً مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تم تسليط الضوء على السياسة الغربية تجاه ملف اليمن مؤخراً.
الإدارة الحالية التي تعيشها اليمن مكنت ميليشيات الحوثي من إزعاج الغرب، دون إعطاء الدور المناسب للحكومة الشرعية أو المكونات الفاعلة على الأرض متمثلة في المجلس الانتقالي، لتلعب دورها في إحداث التوازن، وعلى العكس مكنت سياسات واشنطن والغرب الحوثيين ليصبحوا أداة إيرانية مهمة في منطقة البحر الأحمر التجارية.
ومؤخراً قالت مصادر حكومية يمنية: إن الحوثيين منعوا للمرة الثانية، الأربعاء، طائرة تابعة للأمم المتحدة كان مقرراً هبوطها في محافظة مأرب في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن ميليشيا الحوثي رفضت الثلاثاء هبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة مأرب.
وأشعرت إدارة مطار عدن الدولي الركاب المتجهين على متن الطائرة المتجه إلى مأرب، بإلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب، وكان الحوثيون منعوا قبل يومين طائرة مدنية سودانية كانت تقل العالقين اليمنيين من بورتسودان إلى مطار المخا، وهددوا بقصف الطائرة، ويتحكم الحوثيون عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء بحركة الملاحة الجوية المدنية.
وفي السياق نفسه أمهل الحوثيون الموظفين الأميركيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهرا لمغادرة البلاد.
وبحسب الحكومة اليمنية فإن “طاقم الرحلة التي كان مقررا هبوطها الخميس الماضي، أجبر على العودة إلى الأراضي السودانية بعد تلقيه تهديدا حوثيا عند دخوله الأجواء اليمنية عبر برج هيئة الطيران في صنعاء”.
وكانت الطائرة السودانية تقل دفعة ثانية من العالقين اليمنيين في مدينة بورتسودان، وعددهم 138 غالبيتهم نساء وأطفال، واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني منع ميليشيات الحوثي الإرهابية لهبوط الطائرة أنها “جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان”.
ويقول الباحث السياسي اليمني مرزوق الصيادي، إن ما حدث من ميليشيات الحوثي هو تصعيد خطير للأزمة الحالية المستمرة، ولا بد من العالم حالياً اقتطاع اليمن من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتسليمها للحكومة الشرعية، حيث إن ما حدث هو تصعيد خطير وتحد سافر للمجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.”
وأشار الصيادي في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”، أن الحادثة تمثل جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان، بعد عمليات القرصنة في البحر الأحمر، وتؤكد مساعي جماعة الحوثي الإرهابية لتعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء، وانتهاجها سياسة إفقار وتجويع ممنهج لليمنيين.
