اليمن يعاني منذ 9 سنوات، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تسيطر على أغلب محافظات اليمن، وتنشر الفقر والجوع والانتهاكات بحق المواطنين في اليمن، التعذيب في اليمن أصبح هو الحياة الاجتماعية السائدة، والجرائم باتت واقعاً في ظل سيطرة عنيفة للميليشيا التي تنشر الطائفية تحت ذريعة دينية.
أطفال اليمن والنساء هم الفئة الأكثر تعرضاً للعنف في المجتمع اليمني، حيث تعاني عائلات اليمن تدهوراً في ظل الأزمات في البلاد من كوارث متتالية وجبايات واعتقالات حوثية.
ومؤخراً حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسف من أن النظم الاجتماعية والاقتصادية الوطنية في اليمن لا تزال على حافة الانهيار، على الرغم من التهدئة العسكرية التي أدت إلى خفض أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، بينما يتطلع اليمنيون إلى إنهاء الصراع بعد إعلان الأمم المتحدة عن خارطة الطريق الخاصة بالسلام.
وفي تقرير حديث لها ذكرت اليونيسف أن البلاد دخلت عامها التاسع من الصراع، ويحتاج أكثر من 21.6 مليون شخص، بمن في ذلك 11.1 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما نزح 4.5 مليون شخص داخلياً، مؤكدة أن المستويات العالية من الاستجابة الإنسانية حتى الآن كانت فعالة للغاية في حماية ملايين الأطفال في اليمن.
المنظمة الدولية أبدت قلقها من أن عدم التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في البلاد سيزيد من احتياجات الأطفال وأسرهم المستمرة، في حين أن إستراتيجيتها الإنسانية تتمثل في تقديم المساعدة المباشرة المنقذة للحياة، وفي الوقت نفسه برمجة العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية لإنشاء نهج متماسك لتلبية الاحتياجات الحرجة.
ومع إعلانها الحاجة لمبلغ 142 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية وتلبية احتياجات الأطفال والأسر في عام 2024؛ نبهت اليونيسف إلى أن عدم وجود تمويل يمكن التنبؤ به لتنفيذ التدخلات العاجلة سيؤدي إلى تقويض استمرارية الخدمات الرئيسية؛ ما يعرض حياة الأطفال في اليمن ورفاههم للخطر.
رغم الظروف الشبيهة بالهدنة، حسب وصف المنظمة الأممية، التي أدت إلى خفض الخسائر في صفوف المدنيين بشكل كبير؛ فإن القتال المتقطع استمر في العديد من المناطق.
وزادت الهشاشة المستمرة للاقتصاد اليمني خلال عام 2023، التي تجلت في انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتناقص القوة الشرائية، والانقسام الفعلي للمؤسسات الاقتصادية؛ من ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة.