يبدو أن قضايا ترامب لا تنتهي في الولايات المتحدة الأميركية، وبرغم توترات الأوضاع قبيل الانتخابات 2024، والتي من المقرر أن تشهد صراعاً ما بين ترامب والرئيس الحالي بايدن، الذي أظهرت العديد من استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أنه خسر العديد من الأصوات نتيجة لحرب غزة ودعمه لإسرائيل.
وبالأمس فتحت قضايا جديدة في الولايات المتحدة الأميركية إثر قضاء محكمة استئناف فدرالية أميركية، بإمكانية مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي نفذه أنصار له في 6 يناير 2021، رافضين نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن، والتي كانت أحداثاً عاصفة في الولايات المتحدة.
ترامب يواجه قضايا كبرى في الولايات المتحدة نتيجة للعنف الذي شهدته الولايات المتحدة، خاصة الدعوى المدنية بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي، وتم توقيف أكثر من 1200 شخص خلال المواجهات، حيث أظهرت الصور أنصار ترامب وهم يعبثون بمحتويات الكونجرس الأميركي، وسيحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقام شرطيان من الكابيتول وعدد من النواب الديمقراطيين بمقاضاة ترامب في 2021، معتبرين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى الكابيتول.
ودافع فريق ترامب القانوني بأن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيسا، بالحصانة عن أفعاله، بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره “القتال بشراسة”، بينما كان الكونجرس يستعد للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن: “عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملا رئاسيا رسميا”.
وأضاف الحكم: “عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب وليس كصاحب منصب”.
وأشار الحكم إلى أن ترامب “أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه – بما في ذلك جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه – بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي”.
