يسعى الجمهوريون في الولايات المتحدة الأميركية خلال هذه الفترة، لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية مجدداً، بعدما أزالها مسؤول بالإدارة الأميركية جو بايدن بعد شهر من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قائمة الإرهاب.
كما يسعى قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين بالسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الجماعة، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي، فضلا عن أن هذا التصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأميركية أن يقدم عن عمد دعمًا ماديًا أو موارد لمنظمة إرهابية، ويخضعون في ظل ظروف معينة للترحيل من الولايات المتحدة.
وأفادت تقارير إعلامية واردة، بأن السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن مونت، قدم مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين، بعد سلسلة من الهجمات على القوات الإسرائيلية والأميركية.
وقال داينز: إن الهجمات المستمرة على إسرائيل مروعة، ويرتكبها وكلاء إيرانيون، بما في ذلك الحوثيون، كما أنه تم تصنيف حماس وحزب الله كمنظمات إرهابية أجنبية منذ عام 1997، ولا يوجد سبب يمنع الحوثيين من إدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية أيضاً، حسبما أفادت شبكة فوكس نيوز الأميركية.
وتابع أن “الحوثيين هاجموا إسرائيل هذا الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة، ولقد حان الوقت بالفعل لإدارة بايدن لإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر أهمية لإرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على حلفائنا”.
وفي غصون ذلك، كانت قد أسقطت السفينة يو إس إس كارني الأسبوع الماضي أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل، ثم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن “دفعة كبيرة” من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي على إسرائيل، والتي أسقطها الجيش الإسرائيلي.
وقال متحدث باسم داينز: إن 13 عضواً في مجلس الشيوخ من الجمهوريون على دعم مشروع القانون، ولم يشارك أي من الديمقراطيين في رعاية مشروع القانون.
وفي السياق ذاته، كان قد حث النقاد مؤخرًا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وطبقت إدارة ترامب التصنيف على المجموعة كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ذلك الوقت إن الإدارة أزالت التصنيف بسبب مخاوف من أنه قد يكون له “تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود”.
وأضاف أن “عمليات الإلغاء تهدف إلى ضمان أن السياسات الأميركية ذات الصلة لا تعرقل تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مضيفا من خلال التركيز على تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، نأمل أن تتمكن الأطراف اليمنية أيضًا من التركيز على المشاركة في الحوار”.