انتهاكات جسيمة تخفيها قطر عن الأنظار تجري داخلها وسط تعتيم إعلامي كبير، حتى تظل تظهر بهيئتها الزائفة كدولة داعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والعدل والمساواة، والتي تعتبر كلها أوجهًا باطلة عن الدوحة يرددها النظام، فيما يتفشى بها الاختفاء القسري والتعذيب، الذي تضطلع به الدوحة.
خبر مثير للجدل، بثته منذ قليل وكالة الأنباء القطرية، تتضمن أن “النائب العامّ أصدر أمرًا بتوقيف عدد من المشتبه بقيامهم بعمليات غسل الأموال”، مضيفة أن ذلك “يأتي بعدما أفادت الإشارات الأولى من الجهات المختصة، بوجود حركة أموال كبيرة يشتبه بأن تكون من الجرائم التي تندرج تحت جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون”.
وهو ما أثار التساؤل عن الشخصيات التي تطرق لها الخبر دون الإفصاح عنها صراحة، لذلك كشفت مصادر أن رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، مختفٍ منذ يومين عن منزله دون أي معلومات متوافرة بشأنه لدى أسرته.
وأوضحت المصادر أن ذلك الخبر يأتي نتيجة تهم ملفقة من النائب العامّ القطري من أجل التغطية على اعتقالات لشخصيات بارزة في قطر، على رأسهم الشيخ عبدالله بن خليفة بن جاسم آل ثاني.
وأضافت أن اختفاء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني يحمل وراءه تساؤلات عديدة طُرحت في الداخل القطري، ما جعل النائب العامّ يعلن عن اعتقالات بقضايا غسيل أموال دون الكشف عن الأشخاص أو الشركات، وهي تهمة اختلقها النظام القطري للتغطية على اعتقالات مسؤولين سابقين بالنظام القطري.
وتابعت المصادر أن قرار النائب العامّ هو للتبرير وتشويه سمعة عدد من الشخصيات التي لها توجهات مضادة لتميم بن حمد آل ثاني، ورافضًا لسياساته ودعمه للإرهاب.
وولد الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني في 25 ديسمبر 1959، حيث درس جميع المراحل التعليمية في دولة قطر، وحصل على الثانوية العامة عام 1975، ثم تخرج في كلية “ساند هيرست” العسكرية في ديسمبر 1976، والتحق بالقوات المسلحة القطرية.
وتقلد عدة مناصب عسكرية قيادية مختلفة حتى عام 1989، حيث عُيِّن رئيسًا للجنة الأولمبية القطرية من عام 1979 وحتى عام 1989، ثم تولى وزارة الداخلية عقب ذلك، إلى أن عين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيـرًا للداخليـة في 11 يوليو 1995.
عُيِّن الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيسًا لمجلـس الـوزراء في 29 أكتوبر 1996، وفي شهر إبريل 2007، قُبلت استقالته من رئاسة مجلس الوزراء، وعين مستشارًا خاصًّا للأمير بدرجة رئيس مجلس وزراء.
