قامت تركيا بتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1987، ولكن منذ 1999 العام الذي تم قبول تركيا فيه رسميًا كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، لم تنطلق المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلّا في العام 2005، وكان ذلك نتيجة لمجهود من حكومة حزب العدالة والتنمية في هذا المجال، وحتى الآن لم تستطع تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي بصفة “عضو دائم وكامل”. فقد لفتت دبلوماسية أميركية سرية في مقالة نشرتها صحيفة “ديرتاجس شبيغيل الألمانية”، الأنظار إلى حقائق خاصة برفض الاتحاد الأوروبي لقبول تركيا في عضويته، وحالة الامتعاض المتصاعدة بين الأتراك تجاه أوروبا. كما أشارت البرقيات إلى أن انطباع الدبلوماسيين الأوروبيين عن انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مفاده أن أنقرة لا أمل لها في دخول الاتحاد الأوروبي، هذا وقد صرحت أيضًا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بثباتها على موقفها المعارض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ترجع أسباب رفض الاتحاد الأوروبي لقبول عضوية تركيا للانضمام إليه إلى عدم قدرة تركیا على تطبیق قواعد حقوق الإنسان وذلك نتيجة لسلوكها المستمر بنشر الفوضى و زعزعة استقرار الدول وبالأخص الدول العربية ورغبتها المستمرة في الحصول على ثروات الدول العربية من الغاز الطبيعي والبترول وافتعالها للحروب وتدخلها بشؤون تلك الدول بحجة الدفاع عن الإسلام وحمايته، وما هي إلا ستار لجرائمها بحق تلك الدول ومن الجانب الأوروبي أنها عادت أوروبا لفترة طویلة وأعاقت أوروبا تقدمها أیام الدولة العثمانیة وفي حالة الانضمام فستكون تركيا عبئًا كبيرًا على الاتحاد الأوروبي فسترجع فكرة إعادة أمجاد الدولة العثمانية تحلق أمام أعين أردوغان وذلك سيكون عائقًا أمام تقدم أوروبا وتطورها، وتكوين المجتمع التركي من 99٪ من المسلمين من سكان تركیا أمر يثير مخاوف الدول الأوروبیة في ظل النمو السكاني المتراجع في دول الاتحاد. فقوة تركیا الاقتصادیة تتكئ بشكل رئيس على الإرهاب وسط سقوط العملة التركیة.
وهناك تهديد أمن دول الاتحاد الأمر الذي يشعل اضطراب أوروبا مع إثارة التساؤلات بإمكانية انضمام تركيا للاتحاد لأنها بذلك ستمتد حدود الاتحاد لتتقاطع مع حدود الدول التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل سوريا والعراق.
فعند انضمام تركيا سيكون بمقدورها أن تطلب من الدول الأوروبية أن تتقاسم أعباء اللاجئين وتعيد توزيعهم داخل الاتحاد، الأمر الذي سيزيد من خطورة خطاب اليمين المتطرف، ويؤثر بالسلب على حالة الديمقراطية الأوروبية. لا تستطيع أوروبا تحمُّل أي خلاف عسكري بين تركيا وإحدى الدول الأعضاء (اليونان) حول قبرص، إذ تطالب أوروبا، تركيا بضرورة الانسحاب من قبرص من أجل تحقيق خطوات متقدمة في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، ولكن تركيا معارضة للانسحاب من قبرص ومعتقدة أن وجود قواتها العسكرية في شمال قبرص حق سيادي، ومن المعروف أن الأوروبيين يريدون دومًا الحفاظ على الاتحاد ككيان مسيحي خالص من شأنه أن يتم تهديده في حالة انضمام دولة مسلمة بعدد سكان كبير مثل تركيا.
