برز ملف الترسيم الحدودي بين العراق والكويت، في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح أواخر شهر يوليو الماضي إلى بغداد، والتي التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين.
وخلال هذه الزيارة، تم التأكيد من الجانبين على ضرورة إنهاء “المسائل الحدودية” بين البلدين في إطار الحوار المشترك.
وقد صدر قرار عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صدقها البرلمان العراقي عام 2013، وقرار المحكمة استند إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراعِ النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على “تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وقد أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله تشوبه “مغالطات تاريخية”.
كما أكد الشيخ الصباح على رغبة الكويت بأن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وقد دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في العراق حكما قد يهدد اتفاقية قائمة بين البلدين منذ عشر سنوات.
تأتي الدعوة بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك، ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية، كما دعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012″.
وتمت دعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن”.
تم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قِبل الأمم المتحدة في 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنه لم يغط طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
