بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأولى بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في مايو الماضي، جولة خليجية في ثلاث دول، استهلها بالمملكة العربية السعودية، والتي يعد فيها الاقتصاد والتقارب السياسي هو العنوان الأبرز لجولته.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر السلام في جدة، وعقد معه جلسة محادثات رسمية ولقاء ثنائي.
ووصل أردوغان إلى السعودية، مساء أمس الاثنين، في مستهل جولة خليجية يعلق عليها “آمالاً كبيرة” لجذب استثمارات وتمويل بهدف تخفيف الضغط على الميزانية وتقليل التضخم المرتفع والتغلب على ضعف العملة، ثم يتوجه أردوغان إلى قطر اليوم، في المحطة الثانية، كما يزور الإمارات غداً الأربعاء.
ووقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها الاثنين في مدينة جدة، على ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الثلاثاء.
وأبرمت السعودية وتركيا في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع، تضمنت الاتفاقات شراء طائرات مسيرة تركية، وعقود ذات أهمية للاقتصاد التركي المتعثر في الوقت الذي تجني فيه أنقرة ثمار المساعي الدبلوماسية الأحدث التي بذلها الرئيس لإصلاح العلاقات مع دول الخليج.
وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة اليوم الثلاثاء: إن السعودية ستشتري الطائرات المسيرة “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”، من جهتها نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار تأكيده أن المسيرات كانت من نوع “أكنجي تيها” الهجومية، وأن الاتفاقية “تعد أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية”، وهي حسب وسائل الإعلام التركية تشمل نقل التقنية، وليس فقط بيع السلاح.
واستحدثت السعودية في عهدها الجديد سياسة تقضي باشتراط تصنيع 50 في المائة من حاجاتها الدفاعية وسط البلاد بحلول 2030، في خطة تستهدف شمول صفقات شراء السلاح التي تبرمها الرياض مع شركائها الدوليين، بروتوكولات نقل أجزاء من تلك التقنيات إلى الداخل السعودي بإنشاء مصانع محلية، وليس فقط توريدها أسلحة منجزة، يتم استخدامها أو تركيبها في القواعد العسكرية.
ويأمل أردوغان في أن توفر العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والسعودية مساحة للتعاون الاقتصادي الواسع، وأفاد بأن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ20 عاماً الأخيرة ارتفع من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 مليار دولار؛ إذ قال الرئيس التركي: إن “الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيق بين تركيا والدول الخليجية”.
وعرضت قناة “الإخبارية” السعودية لقطات ظهر فيها عدد من المسؤولين السعوديين وهم يرحبون بأردوغان لدى وصوله إلى مقر انعقاد منتدى الأعمال السعودي – التركي في مدينة جدة.
وكانت الرئاسة التركية قد أشارت، أول من أمس الأحد، إلى التركيز على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في جولة أردوغان كمحور رئيس للمباحثات التي سيجريها مع قادة الدول الخليجية الثلاث. وأوضحت أن أجندة زيارة أردوغان تحمل بين طياتها محادثات في أبعاد العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، إضافة إلى مناقشات عن التعاون بين بلاده والدول الخليجية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها الاستثمار والاقتصاد.
وكان الرئيس التركي قد أعلن “إتاحة فرصة استثمارية جادة لتركيا في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث”، وقال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق: إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئياً.
ونشرت قناة “الإخبارية” لقطات مباشرة يظهر فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وهو يتحدث إلى العشرات من رجال الأعمال من الجانبين خلال منتدى الأعمال السعودي – التركي في جدة.
وقالت أنقرة: إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك زارا الإمارات الشهر الماضي لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظرائهما هناك، والتقيا رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
يذكر أن استثمارات وتمويل دول الخليج ساعدا في تخفيف الضغوط على اقتصاد تركيا واحتياطاتها من العملة الصعبة منذ 2021، وهو العام الذي بذلت فيه أنقرة جهداً دبلوماسياً لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي قبل إقلاع طائرته من مطار إسطنبول: “هذه الزيارة لها موضوعان رئيسان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالاً كبيرة بالنسبة لكليهما”.
وذكرت وكالة “رويترز” أن تركيا تتوقع أن تضخ كل من قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في البداية، و30 مليار دولار إجمالاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان للدول الثلاث.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد أشار على هامش منتدى الأعمال التركي – السعودي، الذي عقد في إسطنبول، الأسبوع الماضي، إلى أن “بلاده أطلقت مع مجلس التعاون الخليجي محادثات استكشافية في مايو (أيار) الماضي بهدف توقيع اتفاق تجارة حر”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وبحسب المعلن في جدول الزيارة سينظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ثلاثة منتديات أعمال في كل من السعودية وقطر والإمارات، بمشاركة أردوغان كجزء من جولته الخليجية.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك: إن “هناك اهتماماً بين رجال الأعمال بأنشطة المنتديات المزمع إنشاؤها في دول الخليج، لاسيما أن هذه المنتديات تخلق فرصاً قيمة للتعاون بين رجال الأعمال الأتراك والخليجيين”، وتوقع أولباك أن تتضمن الجولة عقد جملة من الاجتماعات المثمرة. وأضاف “نتوقع أن يتم التفاوض أيضاً على اتفاقات تعاون بمليارات الدولارات في قطاعات مثل المقاولات والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والصحة والغذاء والزراعة والنقل والتمويل”.
وعن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية قال وزير التجارة التركي عمر بولاط: إنه بلغ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وفق وكالة “الأناضول”، وتشير البيانات الرسمية إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وأنقرة تتطور يومياً؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار خلال 2022، في حين كان حجمه 3.7 مليار في 2021، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
ويرى مراقبون أن سبب تعيين أردوغان ليلماز وشيمشك بعد الانتخابات هو الرغبة في تحقيق تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى زيادة التضخم ووصول صافي الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو. وفي إطار ذلك، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات، أمس الاثنين، أن عجز الميزانية التركية ارتفع إلى 219.6 مليار ليرة (8.37 مليار دولار) خلال يونيو، أي سبعة أمثال العجز قبل عام. واقترب التضخم السنوي من 40 في المئة خلال يونيو، بينما تراجعت الليرة نحو 29 في المئة هذا العام.
