كيف سعت ميليشيا الحوثي الإرهابية لنشر أفكارها المتطرفة داخل القضاء اليمني؟

القضاء هو أحد أضلاع مثلث السلطة في أي دولة، فإذا غاب تحول المجتمع إلى غابة، ولكن في ظل تواجد ميليشيا الحوثي، فلا معنى لوجود دولة في ظل تواجد قضاء مستقل ونزيه، باعتباره القائم بتطبيق القانون، وإحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وإنزال العقاب الرادع على المخالفين، ولكن العكس صحيح هو ما تريده الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
ومؤخراً طالبت الحكومة اليمنية بضغط دولي لتحييد القضاء ومؤسساته في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حيث تم اختطاف 200 قاضٍ من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة المختطفة صنعاء في عمل إجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية.
وتسعى الميليشيا الإرهابية إلى نشر أفكارها المتطرفة داخل القضاء اليمني، وهو ما أوضحه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأن ميليشيا الحوثي عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر إخضاع منتسبيها لدورات طائفية، وإحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن “بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي.

والجماعة التابعة لإيران قامت باحتجاز القضاة من أجل إخضاعهم لدورة تعبوية طائفية، في سياق نهجها لأدلجة الموظفين الخاضعين لها، وحشو أدمغتهم بأفكار زعيم الجماعة ومؤسسها، وهي الأفكار التي تتمحور حول أحقية الحوثي المزعومة في حكم اليمنيين.
لم يكن هذا هو الموقف الأول لنادي القضاة في اليمن، إزاء ما يقوم به الحوثيون من إحكام سيطرتهم على القضاء، وتعيين عناصر الجماعة في أهم المواقع في المحاكم والنيابات، فقد أعلن نادي القضاة في اليمن، في الأشهر الأولى للحرب وتحديداً منتصف سبتمبر 2015 رفضه التام لأي تدخل للحوثيين في إصدار قرارات تمس السلطة القضائية في البلاد.
وشدد بيان لنادي قضاة اليمن على عدم اعترافهم بالقرارات التي أصدرتها اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، قائلا: إن “نادي قضاة اليمن يؤكد عدم الاعتراف، أو القبول لأي قرارات من أي جهة كانت تستهدف القضاء، ولن يسمح مهما حملت من أسماء وشخصيات أن تفرض على السلطة القضائية، وتنتهك مبادئها”.
وقال القضاة: “وسنقف وخلفنا كل أبناء الشعب اليمني حراساً أوفياء للقسم الذي أقسمناه بحفظ استقلال القضاء والذود عنه”.