تمهيدًا للانتخابات الليبية المرتقبة، تشهد البلاد حاليا تحركات متعددة من أجل تكوين حكومة جديدة تخلف حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الصلاحية، لتشرف على تنظيم العملية الانتخابية المرتقبة، وذلك عقب إجماع سياسيين في ليبيا على ضرورة وجود حكومة لتنفيذ مخرجات لجنة (6+6).
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنّ البرلمان سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل للاستعداد لإجراء الانتخابات “في أقرب الآجال”، على حدّ تعبيره، مؤكداً وجود مباحثات لتشكيل حكومة جديدة تتكون من (15) وزيراً يعهد إليها الإشراف على الانتخابات، وتنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن نتائج الاستحقاق الانتخابي.
ووصف تغيير الحكومة الحالية بـ “ضرورة وطنية ملحة” تحتاج إليها البلاد، لافتا إلى أنّها ستكون سلطة مستقلة تحلّ محلّ حكومتي الدبيبة والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، وتلتزم الحياد تجاه جميع الأطراف.
فيما طالب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مجلسي النواب والدولة بالإسراع في تشكيل “حكومة جديدة موحدة” لإنهاء حالة الانقسام السياسي، معتبراً أنّ مخرجات لجنة (6+6) خطوة مهمة” نحو إجراء الانتخابات.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل حكومة مصغرة يناط بها إدارة الاستحقاق الانتخابي، وهو ما أفضت إليه مفاوضات اللجنة خلال اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية.
بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة ترشيح المهندس محمد المزوغي لرئاسة حكومة مصغرة تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، خلفاً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لكنّ الدبيبة أبدى تمسكه بإدارة حكومته للاستحقاق الانتخابي، وأكد خلال لقائه بباتيلي الأحد “استمرار فريقه الحكومي في التنسيق مع البعثة الأممية لتنفيذ البرامج الداعمة للعملية الانتخابية”.
وفي أثناء ذلك، دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية؛ بهدف تأمين اتفاق سياسي (شامل) وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين هناك.
وفي بيانه، أوضح باتيلي أنّه ناقش مع رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري القضايا القانونية والفنية والسياسية، التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات، الذي اقترحته لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وشهد الأسبوع الماضي، مطالبة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر وتركيا الفرقاء في ليبيا باستكمال مسار لجنة (6+6) الليبية بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات بالبلاد.
وكان الجيش الليبي دعا القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة، تتولى إدارة وتنظيم الانتخابات، ودعم الإطار القانوني الذي أقرته لجنة (6+6)؛ من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.
وأكدت القيادة دعمها كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أيّ طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها، وطلبت من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
