كيف يواجه الرئيس التونسي تحديات الصندوق الدولي؟

في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمات اقتصادية حادة نتيجة لعدة عوامل، وما نتج عن الأزمة من إحباط للشعب التونسي نتيجة لما يحدث، فالسلع الأساسية غير متوفرة.
تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وقتها قال الرئيس قيس سعيد إنه يرفض “الإملاءات”، مؤكدا أنه لن يجازف بتهديد السلم الأهلي في البلاد، في إشارة للاضطرابات التي قد يتسبب فيها تقليص الدعم بشكل حاد تنفيذا لشروط صندوق النقد.
والوضع الاقتصادي والمالي في تونس حرج وخطير إلى حد بعيد؛ إذ إن تونس الآن أصبحت بكل وضوح مهددة بالتعثر عن سداد دينها الخارجي، كما أنها مهددة بعدم القدرة على توفير المواد الأساسية بالسوق، والتي هي من اختصاص المؤسسات العمومية.
وخلال الفترة الماضية، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده بحاجة اليوم إلى الفوسفات وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف: “من الضروري أن يسترجع قطاع الفوسفات اليوم نسق إنتاجه العادي”.
وتابع الرئيس قيس سعيد: “أنا لا أبيع الأوهام، وأنا أُمهد لكم الطريق لخلق الثروة عن طريق الشركات الأهلية”، ويشار إلى أن تونس تخطط لاسترجاع نسق إنتاج الفوسفات واستعادة مكانتها كأبرز المصدرين مستفيدة من ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأكد الرئيس التونسي أن بلاده تمتلك إمكانيات كبيرة في قطاع السياحة وفي عديد القطاعات الأخرى، مشدّدا على أن الإرادة ثابتة والعزيمة قوية حتى تؤنس تونس كل من يفد إليها من سياح الوطن العربي وكل أنحاء العالم.
وتشهد المحادثات بين تونس والصندوق منذ شهر أكتوبر 2022، تعثرات متتالية وبعد أن تم التوصل لاتفاق – بعد شهور من المفاوضات – على مستوى الخبراء، أعلن الرئيس سعيد لاحقاً عن رفضه القاطع لمسألة خفض الدعم التي يقترحها الصندوق، خشية أن يتسبب ذلك في توترات اجتماعية كبرى من شأنها أن تمس بالسلم الأهلي في البلد.
وقال المحلل السياسي التونسي حازم القصوري: إن تداعيات جائحة كورونا مع الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ 24 فبراير 2022 وما ترتب عليها من تعطيل التبادلات التجارية شمالاً وجنوبًا أدى إلى اضطراب احتياطي النقد الأجنبي خاصة أن تونس تعول على السياحة والتصدير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: ومع ذلك لا ننسَ أن حلفاء تونس التقليديين في أزمة؛ ما جعل تونس تعيش أزمة اقتصادية كنتيجة لكل ذلك يضاف لها مخلفات العشرية السوداء الإخوانية، وظاهرة تهريب الأموال خارج الوطن.
وأكد القصوري أن الدولة التونسية تتعاطى مع الأزمة إيجابياً لتحويلها فرصة لترتيب البيت الداخلي السياسي والاقتصادي وتخفيف أعبائها عن الشعب.
وقال القصوري: ننتظر من الدولة إصلاحات عميقة في المجالات المصرفية والفلاحية وإلغاء نظام الرخص وكذلك تحديد الموقف بخصوص المؤسسات العمومية الفالسة، كل هذا يعد مدخلا أساسيا للخروج من الأزمة والانتصار للمسار التصحيحي.