يتعمد النظام الإيراني العنف مع المرأة بشكلٍ عام منذ الثورة الإيرانية في ١٩٧٩، وعقب اندلاع الاحتجاجات بعد مقتل الفتاة الإيرانية البالغة من العمر ٢٠ عاما مهسا أميني.
وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات الإيرانية التي تخرج بشكل يومي ضد الملالي الذي يفرض الحجاب الإلزامي على السيدات في البلاد، لا يكل نظام ولي الفقيه في ترتيباته ومخططاته لقمع الاحتجاجات.
حيث بات القمع هو السائد في إيران حيث تعج السجون الإيرانية بالمتظاهرين في الوقت الذي يتبنى فيه النظام الإيراني تجارة المخدرات والدعارة، حسب تقارير صادرة مؤخرا.
وبعد الثورة الإيرانية في عام 1979، فرض الحجاب على الإيرانيات عبر عدة مراحل، بدأت من داخل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى الشوارع، وتنص مادة أقرت في عام 1983 ضمن قانون العقوبات الإيرانية على أن عقوبة عدم ارتداء الحجاب الشرعي تتراوح بين دفع غرامة مالية والسجن من 10 أيام إلى شهرين، وتلقي 74 جلدة”، لكن هذا القانون لا يطبّق على أرض الواقع.
وذكر القائد العام لقوات الشرطة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وافق على زيادة كاميرات المراقبة في الشوارع لتتبع النساء غير الملتزمات بالحجاب.
وأشار قائد الشرطة الإيراني أحمد رضا رادان إلى أنه يجري تنفيذ التعامل مع خلع الحجاب عبر الكاميرات، وأن قوات الشرطة طالبت الحكومة بزيادة “مستوى التغطية” لكاميرات المراقبة، قائلاً: إن “الرئيس وافق أيضاً على هذا الموضوع، ونأمل أن يتم تخصيص الأموال لذلك قريباً”.
وأوضح رادان أن الغرض من هذا البرنامج هو “توفير أكبر قدر ممكن من الأمن بأبعاد مختلفة.
وتحاول إيران مؤخرا استخدام تقنيات خاصة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء دون حجاب.
وكان أحمد رضا رادان قد هدد سابقاً بأن الشرطة ستستخدم الكاميرات والأنظمة الذكية في المدن للتعرف على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري ومعاقبتهن اعتباراً من يوم 15 إبريل.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري مقطع فيديو لأشخاص يرتدون ملابس مدنية في شوارع طهران وهم يوجهون “إنذاراً بالحجاب” للنساء، ثم يتم عبر الفيديو عرض صورة البطاقة الوطنية لبعض هؤلاء المواطنات بشكل ضبابي”.
