وسط تصاعد الأحداث المشتعلة خلال هذه الفترة في الساحة الأوروبية وتصحيح مسار الاعتراف بالقضية الفلسطينية، قررت السلطات البليجيكة الإعلان عن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.
وفي ظل استمرار الحرب المستمرة في غزة والعمليات العسكرية في القطاع وتفاقم الوضع الإنساني والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، فقد جاء القرار البلجيكي متزامنًا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يقتصر على الجانب الرمزي فحسب، بل يترافق مع حزمة من العقوبات التي ستطال الحكومة الإسرائيلية.
الاعتراف بالقضية الفلسطينية
ووفقًا لما أورده تقرير عبر وكالة “رويترز”، فإن الاعتراف المرتقب من بلجيكا يتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي. فبحسب دوائر سياسية أوروبية، تسعى بروكسل إلى تثبيت “حل الدولتين” كخيار استراتيجي، وربطه بخارطة طريق زمنية واضحة.
ونقلت الوكالة عن مراقبين للأوضاع الجارية في البلاد، أن الاعتراف سيأتي عبر مرسوم ملكي مع وضع شروط مرتبطة بالوضع الميداني في غزة، من بينها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والتوصل إلى صيغة حكم فلسطينية خالية من سيطرة حماس.
عقوبات اقتصادية وسياسية
جاء ذلك وسط تعزيزات لعقوبات مشددة ضد الحكوم الإسرائيلية بسبب المستوطنات الإسرائيلية، والتي تشمل حظر استيراد منتجاتها، ومراجعة صفقات الشركات الإسرائيلية مع المؤسسات البلجيكية، إضافة إلى تقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين داخل تلك المستوطنات.
كما تدرس بروكسل إدراج شخصيات إسرائيلية بارزة على قوائم “غير المرغوب فيهم”، بينهم وزراء ومستوطنون متشددون، في خطوة تحمل دلالات سياسية قوية.
في السياق ذاته، تسعى الحكومة البلجيكية لحشد أغلبية داخل الاتحاد الأوروبي، للرد على الاتفاقية الشراكة التجارية والبرامج البحثية المشتركة، حسبما أفادت مصادر مطلعة عبر التقرير.
ووفقًا للتقرير، فإن الخطوة البلجيكية لا تقتصر على الضغط السياسي، بل تشمل التزامًا بالمساهمة في إعادة إعمار فلسطين، بالتوازي مع إطلاق برامج لمكافحة خطابات الكراهية ومعاداة السامية، بذلك تحاول بروكسل رسم صورة متوازنة تجمع بين دعم الحقوق الفلسطينية وحماية القيم الأوروبية المرتبطة بالتعايش ومناهضة العنصرية.
وأثارت الخطوة البليجيكية الكثير من الجدل، بعدما اتخذت العديد من الدول الأخرى من بينها فرنسا، والمملكة العربية السعودية نفس المواقف المتشابهة.
