يفتح تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تصنيف تنظيم الإخوان بكامل فروعه منظمة إرهابية الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والقانونية مع الجماعة، بعدما اقتصرت التحركات الأميركية الأخيرة على فروع محددة، وسط مؤشرات على اتساع نطاق التدقيق في شبكاتها المالية والتنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وتعكس التصريحات احتمالا لتغيير النهج الأميركي في التعامل مع التنظيم، لكنها لا تعني صدور قرار نهائي بتصنيفه بالكامل، إذ لا يزال هذا الخيار مطروحًا في إطار توجهات الإدارة الأميركية، بينما تتواصل النقاشات بشأن تداعياته القانونية والسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الجماعة انقسامات داخلية وصراعات على القيادة والموارد، إلى جانب ضغوط متزايدة على أنشطتها ومؤسسات يُشتبه في ارتباطها بها.
من استهداف الفروع إلى ملاحقة الشبكات
يمثل احتمال الانتقال من تصنيف فروع بعينها إلى التعامل مع التنظيم باعتباره كيانًا واحدًا تحولاً مهمًا في طبيعة الإجراءات الأميركية، إذ قد لا تتوقف آثاره عند القيادات أو الكيانات المدرجة، بل تمتد إلى مصادر التمويل والتحويلات المالية والجهات التي تقدم الدعم داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويرتبط هذا التوجه بمراجعة أوسع لأنشطة بعض المنظمات والمؤسسات التي تثار تساؤلات بشأن صلاتها بالجماعة، وطبيعة الأموال التي تتلقاها والجهات التي تستفيد منها.
وقد امتد الجدل في هذا السياق إلى منظمات أميركية، من بينها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، المعروف باسم “كير”، من دون أن يعني ذلك صدور قرار رسمي بتصنيفها أو إثبات ارتباطها التنظيمي بالجماعة.
كما دخل الملف دائرة التجاذب السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، مع تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن المواقف من التنظيم والجهات التي يُشتبه في التعاطف معه.
ويعكس ذلك أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بالسياسة الخارجية الأميركية، بل أصبحت جزءًا من نقاش داخلي يتصل بالأمن والتمويل وحدود النشاط المؤسسي، وهو ما قد يمنح أي قرار مستقبلي أبعادًا تتجاوز مجرد إدراج أسماء أو كيانات على قوائم الإرهاب.
القاهرة سبقت واشنطن.. والانقسامات تضعف التنظيم
في المقابل، ترفض القاهرة تصوير الإجراءات المصرية باعتبارها استجابة لطلب أميركي، إذ يعود تصنيف الجماعة في مصر إلى عام 2013، بينما لم تستجب واشنطن آنذاك للمطالب المصرية باتخاذ إجراء مماثل، رغم طرح الملف خلال التنسيق بشأن مكافحة التنظيمات المتطرفة عام 2014.
وبدأت التحركات الأميركية الأحدث عبر أمر تنفيذي أصدره ترامب في نوفمبر 2025، أعقبته إجراءات من وزارتي الخارجية والخزانة في يناير 2026، استهدفت فروعًا وكيانات محددة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات لا تعني تلقائيًا حسم مسألة التصنيف الشامل، الذي يتطلب إجراءات قانونية وإدارية إضافية.
وعلى المستوى التنظيمي، تواجه الجماعة أزمة انقسام تعد من أبرز التحديات أمام قدرتها على الحفاظ على تماسكها، إذ تتوزع الخلافات بين جبهات متعددة تتنافس على القيادة وإدارة الموارد، من بينها جبهة صلاح عبد الحق وجبهة محمود حسين والمكتب العام، إلى جانب أفراد ابتعدوا عن الهياكل التنظيمية مع احتفاظهم بأفكار الجماعة.
وتتوزع مراكز نشاط هذه التيارات بين عدد من الدول، أبرزها بريطانيا وتركيا، فيما تتزايد الصعوبات المرتبطة بتوفير التمويل والحفاظ على الأعضاء، بحسب تقديرات خبراء يتابعون نشاط التنظيم.
وتشير هذه التطورات إلى أن الضغوط المحتملة لن تقتصر على القيادات، بل قد تطال المؤسسات والواجهات التي تستخدمها الجماعة في أنشطتها الاجتماعية والحقوقية والخيرية، إذا ثبتت صلاتها بها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

