تقرير حقوقي.. المليشيات الحوثية جندت آلاف الأطفال قسرًا في اليمن

كشف تقرير حقوقي مشترك عن حجم الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق الأطفال في اليمن خلال العقد الأخير، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تحولت إلى سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة بشكل مباشر.

أوضح التقرير، أن آلاف الأطفال تعرضوا للتجنيد القسري، فيما حرم الملايين من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والغذاء.

أرقام صادمة ومعاناة متفاقمة

ووفقًا للتقرير، تم رصد أكثر من 21 ألف انتهاك ضد الأطفال منذ العام 2015، شملت قرابة 10 آلاف حالة قتل و أكثر من 6 آلاف إصابة موثقة.

كما تم تسجيل مئات حالات الاختطاف والاعتقال القسري التي استهدفت الأطفال بهدف ابتزاز عائلاتهم أو تجنيدهم قسرًا.

ولم تقتصر الجرائم على ذلك، بل شملت أيضًا حالات اغتصاب وانتهاكات جسيمة مارستها قيادات حوثية، ما جعل الأوضاع الإنسانية للأطفال أكثر مأساوية.

تجنيد قسري وتحويل المدارس إلى ثكنات

أبرز ما أورده التقرير هو تجنيد المليشيات الحوثية لأكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، جرى إرسال الكثير منهم إلى جبهات القتال.

كما وثق استخدام المدارس كمعسكرات تدريب وثكنات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى حرمان ما يقرب من 2.5 مليون طفل من مواصلة تعليمهم.

هذا الواقع دفع مئات الآلاف إلى سوق العمل في ظروف قاسية وغير آمنة، ليصبحوا عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف.

مأساة اجتماعية عميقة

التعبئة الفكرية والطائفية التي تمارسها المليشيات على الأطفال خلقت آثارًا اجتماعية خطيرة، فقد دفع بعض المجندين القصر إلى ارتكاب جرائم بحق ذويهم، حيث وثق التقرير أكثر من 300 حالة قتل وإصابة ارتكبها أطفال مجندون بحق أقاربهم، ما يعكس حجم الدمار النفسي والاجتماعي الذي خلّفته سياسة التجنيد القسري.

صمت دولي وانتقادات حقوقية

المنظمات الحقوقية التي أعدت التقرير حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التخاذل في وقف الانتهاكات، مؤكدة أن استمرار الصمت شجع المليشيات الحوثية على التمادي.

ودعت إلى إدراج قيادات حوثية في القائمة السوداء للأمم المتحدة، وفتح تحقيقات مستقلة حول الجرائم المرتكبة بحق الأطفال.

دعوات للتحرك العاجل

التقرير شدد على أن أكثر من 17 مليون طفل يمني أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن يعني ضياع جيل كامل، كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط حقيقية على المليشيات لإيقاف تجنيد الأطفال، وإعادة الاعتبار لحقوقهم الأساسية في التعليم والأمان والحياة الكريمة.