منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، شهدت العلاقات بين إيران والقوى الكبرى تقلبات متتالية، مع استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
تشهد المفاوضات النووية الإيرانية مرحلة حساسة في ظل التوترات المستمرة بين طهران والدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا.
ما هي خلفية المفاوضات النووية الإيرانية؟
بدأت المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، وهدفت إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
نص الاتفاق على تقييد البرنامج النووي الإيراني، بما يشمل تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، وحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، وفرض مراقبة دولية صارمة.
في المقابل، تم رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مما وفر فرصة للنمو الاقتصادي وتحسين العلاقات الدولية.
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.
أدى ذلك إلى تراجع الثقة بين الأطراف وتصاعد التوترات في المنطقة، كما أن إيران ردت بتقليص التزاماتها بالاتفاق تدريجياً، مما زاد من المخاوف الدولية.
ما هو الوضع الحالي للمفاوضات؟
أعلنت طهران وواشنطن في الأشهر الأخيرة عن رغبة متبادلة في استئناف المفاوضات، مع وجود معوقات كبيرة تشمل حجم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والشروط الأوروبية المتعلقة بالبرنامج النووي، والضغوط الإقليمية من إسرائيل ودول الخليج العربي، التي تخشى تعزيز القوة النووية الإيرانية، إضافة إلى التحولات الداخلية في إيران، بما في ذلك انتخابات مجلس الشورى ذات الطابع الراديكالي، التي قد تؤثر على مرونة المفاوضات.
ما هي السيناريوهات الاقتصادية؟
كشف مراقبون أنه في حال رفع العقوبات، سيؤدي ذلك إلى زيادة الصادرات النفطية الإيرانية وانخفاض أسعار النفط عالمياً على المدى الطويل.
وفي حال استمرار الجمود، سيؤدي ذلك إلى استمرار العزلة الاقتصادية، مما يزيد من معدلات التضخم والبطالة داخل إيران.
أما في حال التصعيد العسكري، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وزيادة المخاطر الاستثمارية في المنطقة.
