لا يتوقف الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، عن سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها يوميًّا بعدُ، سواء في حق دول الجوار، أو بالمنطقة العربية، أو بحق الشعب التركي، الذي بات على حافة الهاوية اقتصاديًّا نتيجة ممارسات أردوغان الانتهاكية.
لتزايد حالة الغضب الشعبي ضد أردوغان، ورغم خطاباته التي يؤكد فيها حرصه على الحريات، إلا أن المشهد على أرض الواقع لا ينذر إلا بكارثة سياسية تنتظر نظامه وحكومته، ونتيجة لذلك أعدت أحزاب المعارضة التركية تقريرًا مفصلاً عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب التركي خلال شهر أغسطس فقط.
وكشف تقرير أحزاب المعارضة، أن الانتهاكات التي تم رصدها في شهر أغسطس الماضي، توضح الممارسات العنيفة التي يمارسها أردوغان ضد التيارات المعارضة له.
ورصد التقرير بالأرقام أن أكثر من 275 تركيًّا تعرضوا للسجن بسبب حرية التعبير، وداخل السجون تعرضوا للتعذيب النفسي والاعتداء الجسدي للعدول عن آرائهم السياسية، بينما تعرض أكثر من 143 شخصًا بينهم أطفال قصر إلى التعذيب الجسدي داخل السجون لنفس الأسباب.
واستكمل التقرير الخارج عن أحزاب المعارضة، أن سياسات أردوغان المعادية للحريات تنتهك حريات الصحافة والإعلام في رصد ما يحدث داخل تركيا، وأكد التقرير أن الشرطة التركية ألقت القبض على أكثر من 130 صحفيًّا وتم وضعهم بالسجون نتيجة منشوراتهم الصحفية غير الموالية لنظام أردوغان والمنتقدة لسياساته.
وفي السياق ذاته جاء تقرير الحزب الجمهوري المعارض، ليؤيد التقرير السابق عن شهر أغسطس، وأوضح الحزب خلال تقريره عن شهر أغسطس الماضي أيضًا، أن السلطات التركية ألقت القبض على أكثر من 16 شخصًا نتيجة منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر معارضتهم للنظام التركي، بينما أنجزت التحقيقات مع 11 شخصًا ليتم احتجازهم على خلفية آرائهم السياسية.
كما كشف تقرير الجمهوري، عن حالات الوفاة داخل السجون التركية، ولعل أبرزها وفاة المحامية “إبرو تيميتك” بعد إضراب عن الطعام دام مدة شهر اعتراضًا على احتجازها، وأيضًا وفاة “مولد أوزتاش” المراسل السابق لوكالة “جيهان” والذي أطلق سراحه في 26 يوليو قبيل وفاته بأسبوع عقب تشخيص حالته بإصابة بسرطان المعدة وأن حالته لا تتحمل بقاءه في السجن.
واختتم التقرير أن حصيلة المحتجزين في قضايا تعبير عن الرأي وصلت إلى 200 محتجز بينهم ما لا يقل عن 15 طفلاً، بينما بلغ عدد الصحفيين المحتجزين والتابعين لمنصات معارضة أكثر من 92 صحفيًّا.
