كشفت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية أن مسؤولين أميركيين أعلنوا إن لدى الولايات المتحدة دليلا على أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي، في كسر مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية. ويرجح الخبراء النوويون أن إيران الآن على بُعد 3.5 أشهر فقط من “وقت الاختراق”، مما يؤشر لمدى اقتراب البلاد من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي. كما أنها تملك الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين، وفقًا لتقرير أوردته “واشنطن فري بيكون” المختصة بالأمن القومي.
وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،أن إيران ضاعفت تقريبًا مخزونها من اليورانيوم المخصب، مما أشعل مخاوف بشأن مواصلة تقدم البلاد في صنع سلاح نووي. وأعطت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى العديد من المواقع النووية المتنازع عليها والتي كانت في السابق محظورة. وتم إطلاع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة على تقرير عن أنشطة طهران النووية. ويبين كشف الوكالة أنها تجربة أخرى من جانب إيران لاختراق القيود الواردة في الاتفاقية النووية الأصلية التي تحكم كمية اليورانيوم التي يمكنها تخصيبها والاحتفاظ بها في البلاد. وإيران أيضًا تقوم ببناء صواريخ باليستية متطورة، على عكس لوائح الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يكون الكشف الخطير عن تخصيب اليورانيوم مصدرًا جديدًا وداعمًا لمسعى إدارة ترامب لإعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية على إيران.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية لـ “واشنطن فري بيكون”،أن بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركز الضوء على كسر إيران الخطير “لالتزاماتها بموجب الاتفاق الإيراني الذي دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء صارم لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران”. وقال المسؤول: إن هناك دليلًا قاطعًا على أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. إذ يتعدى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب “10 أضعاف الحد المنصوص عليه في المعاهدة، تبعًا لمعهد العلوم والأمن الدولي. وصرح المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أن الإدارة ستستمر في الضغط المتزايد على إيران حتى تتراجع عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوضح المسؤول أنه “لا يوجد سبب يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي سوى الانخراط في سياسة حافة الهاوية المستمرة”. وتابع: “سنواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ويتفاوض على اتفاق شامل. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة الشهر الماضي لبدء “إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران”. وكجزء من حملة الضغط في الأمم المتحدة، سعت إدارة “دونالد ترامب” إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015. ولا يزال نجاح هذا الجهد غير واضح في ظل معارضة القوى الأوروبية، وكذلك روسيا والصين.
