في ظل سعي النظام القطري لتحسين صورته دوليًّا، بعد حملات الانتقاد من المنظمات الحقوقية الدولية للسلطات القطرية بسبب إساءة معاملة مئات الآلاف من العمال الأجانب العاملين في منشآت نهائيات كأس العالم 2022، حيث تزداد الانتهاكات مع اقتراب وقت تسليم المنشآت خاصة بعد تعطلها لبعض الوقت بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلن عن تعديلات على قوانين العمل، تلك التعديلات التي اعتبرها القطريون تجاهلًا من النظام الحاكم في الدوحة لأزمات القطريين، ومحاولة فقط للاهتمام بصورة النظام الدولية.
وعبَّر القطريون عن غضبهم من تجاهل المشرعين لقوانين العمل التي تضطهد المواطن القطري، على حساباتهم بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وقال الدكتور محمد الكبيسي، الصحفي القطري المعارض على حسابه بـ”تويتر”، إن القائمين على التشريعات يرفعون القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة إلى أمير قطر تميم بن حمد لاعتمادها متناسين القوانين التي تهم المواطنين، موجهاً حديثه إلى المشرعين الذين يتجاهلون القطريين قائلاً: “ترى رواتبكم تأتي من أموال المواطنين”.
فيما قال حساب محمد العذبة القطري: “إذا القائمون على التشريعات لتميم ما يهم المواطن فأين المصلحون والوجهاء وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي والمشهورون في ذلك”.
فيما قال الحساب القطري سعيد علي، إن المستشارين القائمين على التشريعات التي يتم تفصيلها لغسيل سمعة قطر، هم من ينهبون أموال وثروات الدوحة، لذا يعتقدون أن الجميع مثلهم.
من جانبهم، أكد مراقبون أن التعديلات القطرية على قوانين العمل ستبقى على الورق فهي تعديلات للاستهلاك الإعلامي فقط، حيث فقدت المنظمات الحقوقية المتابعة لقضايا العمال الأجانب في قطر الثقة في الحكومة القطرية بسبب تعهدها أكثر من مرة بتحسين بيئة العمل ووقف الانتهاكات ضد العمال في قطر دون أن تنفذ ذلك على أرض الواقع.
