ما زالت الولايات المتحدة الأميركية تراقب التحركات القطرية المشبوهة؛ تمهيداً لإجراءات أشد خطورة وعقوبات رادعة، فكان قد خاطب مشرعون جمهوريون وزارة العدل الأميركية لتسجيل شبكة “الجزيرة” القطرية كـ(عميل أجنبي)، واتهموا النظام القطري بتمويل الإرهاب وإثارة الرأي العامّ بالمنطقة لزعزعة الاستقرار والأمن الدوليين وإيواء قادة الحركات الإرهابية في الدوحة، واستنكروا دور الإعلام القطري المشين وتجاهله لانتهاكات نظام تميم وسياسة القمع التي يحكم بها البلاد، حيث تصاعدت الضغوط على قناة الجزيرة لتسجيلها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، وذلك بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بعد تهرب القناة من هذا الشرط لنحو عام، زاعمة أنها مؤسسة مستقلة تحريرياً، ولا تخضع للحكومة القطرية.
فيما أكد “كليف سميث” مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط أن قناة “الجزيرة” هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، معربًا عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها بالامتثال للقوانين الأميركية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنبية، قائلاً إن قناة “الجزيرة” هي أداة لأمير قطر، وقد ذكرت رسالة المشرعين أنه وفقًا للقانون القطري الجديد، فإنه يحظر على الجزيرة أن تنشر أي بيانات أو أخبار تضر بمصالح الدولة، أو تحرك الرأي العام ضد النظام القطري، وفقًا لما ذكرته مجلة “نيوز ويك” الأميركية.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أدرجت مؤسسة التلفزيون التركي “تي آر تي” كوكيل أجنبي، وهو ما أثار خوف وقلق قناة الجزيرة بسبب تصاعد المطالب بأن تسجل هي الأخرى نفسها كوكيل أجنبي في أميركا،
بينما أعلنت “رويترز” أن الشرطة الماليزية قد داهمت مكاتب قناة الجزيرة في كوالالمبور لمواصلة التحقيق بشأن تقارير كاذبة بثتها القناة القطرية عن معاملة ماليزيا للعمال الأجانب خلال أزمة جائحة “كورونا”، ما يعتبر تعديًا خارقًا على الشؤون الداخلية لدولة ماليزيا، حيث أكدت مصادر أن الدوحة قد أعدت تقارير ملفقة بمعلومات مغلوطة عن اضطهاد حكومة ماليزيا للعمالة الوافدة لديها، في حين كذبت السلطات الماليزية ادّعاءات قناة “الجزيرة” الإرهابية.
