قبل أيام أصدرت قطر قراراً صادماً للكثيرين وأثار انتقادات واسعة بين المنظمات الحقوقية، إذ قضت بسجن أربعة رجال، بينهم ثلاثة بالسجن المؤبد، بسبب احتجاجهم على قانون جديد يمنع بعض أفراد قبيلتهم من التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد، وذلك بعد مرور عدة أشهر على اعتقالهم دون تهم.
المثير للاستفزاز للقطريين، هو أن المحكمة وجهت تهمًا للمواطنين الثلاثة، منها حشد الجموع للمطالبة بتغيير القوانين وتعكير صفو الأمن العامّ ورفض أوامر الشرطة بالمغادرة، وحُكم على هزاع أبو شريدة المري وراشد علي المري، وكلاهما محاميان، بالسجن مدى الحياة، وحُكم على محمد راشد العجمي ومحمد حمد المري اللذين وُصفا بأنهما شاعران يعيشان في المنفى وظهرا في مقاطع فيديو على الإنترنت مرتبطة بالاحتجاجات، بالسجن مدى الحياة و15 عاما على التوالي.
الأحكام بالسجن مدى الحياة، صدمت القطريين والعرب بصورة واضحة، إذ أظهرت مدى رغبة الحكومة في تكميم الأفواه المعارضة ومنع أي وجه لرفض قراراتها بصورة تنافي الحقوق والحريات بشكل صارخ، لذا سرعان ما أثارت انتقادات دولية واسعة منذ الإعلان عنها.
ومن بين المنظمات الحقوقية الدولية التي اعترضت على الحكم بشدة، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي اعتبرت قرار السلطات القطرية حبس معارضين لقانون الانتخابات في البلاد مدى الحياة “أحكامًا قاسية، تبعث رسائل للمواطنين والمقيمين”.
وأكد مايكل بيغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الحكم على منتقدي قانون تمييزي بطبيعته بالسجن المؤبد يعد تذكيرا صارخا بأن قطر مختلفة قليلا عن جيرانها.
وأضاف “بيغ”: “هذه الأحكام القاسية تبعث رسائل في غاية الوضوح للمواطنين القطريين والمقيمين، وحتى لمشجعي كأس العالم، مفادها أنه لا مجال هنا لحرية التعبير”، وفق تعبيره.
وسبق أن ظهر الشاعر القطري المعروف محمد بن الذيب، الذي يقيم خارج قطر، خلال الأسبوع الماضي، وشن هجومًا على السلطات في بلده، على خلفية حكم السجن المؤبد الذي صدر ضده وضد معارضين بارزين لقانون الانتخابات، وكشف تفاصيل عن الحكم في القضية، مؤكدا صدور حكم بالسجن المؤبد ضده وضد المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري، وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري.
وقال بن الذيب، في حديثه الذي شهد تفاعلا واسعا عبر تويتر، موجها رسالة إلى تميم، ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة، بأن: “الحكم الصادر يستند لتهم ما أنزل الله بها من سلطان وكلام زور وبهتان”، مضيفا في رسالة أخرى لقناة الجزيرة وأبرز الإعلاميين فيها: “إذا عندكم شرف اذكروا الظلم الذي وقع على شرفاء قطر من دون دليل في بلد عايشين فيه وتاكلون من خيره”.
ومن المعروف أن ابن الذيب يقيم خارج قطر منذ العام الماضي، وظهر في عدة مقاطع فيديو نُشرت في الحساب الذي يحمل اسمه منتقداً استمرار اعتقال المحامي المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.
وفي مارس الماضي، طالب عدد من أبناء القبيلة المساعدة في إنقاذ أبنائهم المعتقلين، ولاقت تلك الاستغاثة تفاعلا واسعا بين موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ إذ دعمها الكثير من أبناء قطر مطالبين بالإفراج عن أبناء آل مرة، إذ لم يتم صدور حكم قضائي ضد أي منهم وقتها، وهو ما وصفوه بأنه يعد سجنا سياسيا.
وخلال سبتمبر الماضي، شن النظام القطري حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء آل مرة، بسبب رفضهم لقانون مجلس الشورى، حيث ألقى جهاز أمن الدولة القطري القبض على الشاعر صالح النشيرا والشاعر علي بن راشد آل صبيح المري وحمد بن راشد آل سويحيت “غشام”، بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى العنصري الذي يمنع ما يقرب من نصف الشعب القطري من حق الترشح أو الانتخاب.
وتسبب ذلك القانون السالب للحقوق في اعتقالات عديدة ضد أبناء آل مرة؛ ما يعني أنه مجلس شورى غير شرعي، ما أثار موجة ضخمة من الغضب بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بالتوقف عن تلك الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، مهددين بمقاطعة الانتخابات، وبعد أيام من ذلك، أطلق قطريون وسم “#كلنا_بندجران_وهزاع”، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يوجه حديثه لحشود كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين، بينما كتب في تغريدة أخرى له: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”، وكتب أحد المغردين أنه تم اعتقال المحامي القطري، ونقل إلى مكان مجهول؛ ما تسبب في تأجيج حالة الغضب بين المحتجين، حيث أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم في إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
وفي ١٠ أغسطس، نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
