من الواضح أن قطر تناضل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية بها، رغم ما تحاول الترويج له بشأن حالتها السليمة والنمو الاقتصادي بها، ولكن كل ذلك ينافي الواقع، خاصة بالآونة الأخيرة، مع قرب انطلاق كأس العالم في نوفمبر 2022، وهو ما تثبته يوما بعد يوم في الشهر الحالي البيانات الرسمية.
وفي آخر تلك الصفعات التي شهدها الاقتصاد القطري، هو تسجيل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدوحة لشهر فبراير من العام الجاري تراجعا بنسبة 20.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022؛ إذ سجل 88.3 نقطة، كما انهار بنسبة 11.1 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021.
ويظهر ذلك المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، ويتكون من مكونات رئيسية، هي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة، وانخفاض قطاع التعدين بنسبة 23.2 بالمائة لشهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير.
وتبين أن سبب ذلك الانهيار في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2 بالمائة، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة قدرها 13.7 بالمائة، بالإضافة لقطاع الصناعة التحويلية الذي انخفض قدره 4.3 بالمائة في فبراير الماضي، وقطاع الكهرباء تراجع في الإنتاج بين فبراير ويناير الماضيين بنسبة 6.1 بالمائة وبنسبة 1.9 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير من العام 2021.
كما انخفضت موجودات مصرف قطر المركزي في مارس الماضي بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى نحو 271 مليار ريال؛ إذ أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي تراجع قيمة الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 1.4% إلى 121 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 8% إلى 74 مليار ريال.
وهبطت أرباح شركة الرعاية الطبية القطرية بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 17.2 مليون ريال، حيث تأثرت أرباح الشركة في الربع الأول بتراجع إيرادات التشغيل بنسبة 5.6% إلى نحو 117 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة استهلاك عقارات ومعدات بنسبة 5.3% إلى نحو 4 ملايين ريال، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 2.5% لتصل إلى 24 مليون ريال.
وتواجه قطر أزمات اقتصادية ضخمة مؤخرا، منها تراجع القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 6.3% على أساس شهري إلى 102.6 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وشهدت النقود الاحتياطية لدى المصرف المركزي القطري الشهر الماضي تأثرا واضحا بتراجع الاحتياطي الإلزامي إلى 43.6 مليار ريال، فضلا عن انخفاض “أرصدة أخرى” التي تمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية – بنسبة 30% إلى نحو 19.3 مليار ريال.
كما ارتفع مؤشر التضخم في قطر خلال شهر مارس 2022، بنسبة 4.42% على أساس سنوي؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وتسبب ارتفاع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي، في زيادة أسعار 8 مجموعات رئيسية بصدارة مجموعة الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 37.6%، بالإضافة لمجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 2.25%.
وفي الجهة الأخرى، انخفضت أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها الصحة بنسبة 3.1%، تلتها الفنادق والمطاعم بنسبة 2.46%، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ.
لم يكن ذلك الارتفاع بالتضخم في قطر، هو وليد الشهر الماضي فقط، وإنما امتداد لأزمات الشهر السابق له؛ إذ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.99% في فبراير 2022.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان: إن مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى النقطة 100.89 في الشهر الماضي، مقابل 97.02 نقطة في فبراير 2021، وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في قطر بنسبة 0.26%، قياسا على شهر يناير السابق له.
ويأتي ذلك الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات أبرزها “الترفيه والثقافة” بنسبة 22.16%، ثم النقل بنسبة 4.94%، والسلع الخدمات الأخرى 3.33%.
ويعكس معدل التضخم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
