قانون رفع معاشات المتقاعدين يأتي بسبب التضخم المعيشي في قطر وصعوبة العيش في قطر، والارتفاع الحاد في الأسعار دون القدرة الحكومية على الحد منها. وإبراز أن التضخم وارتفاع الأسعار سيستمر في قطر وسيزيد من مشكلة ومعاناة الشعب القطري.
ما زالت أصداء قرار أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الصادر أمس الثلاثاء، رقم (18) لسنة 2022، بزيادة معاشات المتقاعدين، وتسبب جدلاً واسعًا بالدوحة، إذ إنه جاء نتيجة حالة التضخم وارتفاع الأسعار بصورة مخيفة في البلاد، لذا تحاول الحكومة تهدئة الأوضاع عبر تلك الخطوة.
وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين، إذ إنه أولاً: ألا يقل الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المدنيين أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال، وثانياً: ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات المقررة لجميع المتقاعدين العسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال، كما تشمل ثالثاً: إضافة علاوة خاصة بمبلغ 4 آلاف ريال لجميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم، ورابعاً: يقضى القرار الأميري بأن يتم العمل به اعتباراً من 1 إبريل 2022 .
وزعم الدكتور محمد الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، أن هذا القرار يعد تتويجاً لعملية الإصلاح الشاملة لمنظومة التشريعات الاجتماعية المعنية بالتقاعد، إلا أنه في حقيقة الأمر جاء ذلك القرار لامتصاص الغضب الضخم بين أفراد الشعب إثر ارتفاع الأسعار ووجود أزمات اقتصادية ضخمة.
وتواجه قطر أزمات اقتصادية ضخمة مؤخرًا، منها تراجع القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 6.3% على أساس شهري إلى 102.6 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
وشهدت النقود الاحتياطية لدى المصرف المركزي القطري الشهر الماضي تأثرًا واضحًا بتراجُع الاحتياطي الإلزامي إلى 43.6 مليار ريال، فضلاً عن انخفاض “أرصدة أخرى” والتي تمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية – بنسبة 30% إلى نحو 19.3 مليار ريال.
كما ارتفع مؤشر التضخم في قطر خلال شهر مارس 2022، بنسبة 4.42% على أساس سنوي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وتسبب ارتفاع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي، في زيادة أسعار 8 مجموعات رئيسية بصدارة مجموعة الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 37.6%، بالإضافة لمجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 2.25%.
وفي الجهة الأخرى، انخفضت أسعار 3 مجموعات رئيسية، في مقدمتها الصحة بنسبة 3.1%، تلتها الفنادق والمطاعم بنسبة 2.46%، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ.
لم يكن ذلك الارتفاع بالتضخم في قطر، هو وليد الشهر الماضي فقط، وإنما امتداد لأزمات الشهر السابق له، إذ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.99% في فبراير 2022.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان: إن مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى النقطة 100.89 في الشهر الماضي، مقابل 97.02 نقطة في فبراير 2021، وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في قطر بنسبة 0.26%، قياسا على شهر يناير السابق له.
ويأتي ذلك الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات أبرزها “الترفيه والثقافة” بنسبة 22.16%، ثم النقل بنسبة 4.94%، والسلع والخدمات الأخرى 3.33%.
ويعكس معدل التضخم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
