في واقعة مفاجئة، صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، مساء أمس السبت، بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت مند الصباح بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة، فضلا عن أنه سيتم التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد الاثنين المقبل، لذا رقعت السلطات الباكستانية حالة التأهب مع منع الوزراء من السفر.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، ما جعل لها الأغلبية في التصويت، ولكن لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.
وفي خضم تلك الأزمة، وقبل إعلان حجب الثقة، أعلن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته مساء أمس، مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.
وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة للإطاحة بخان اليوم السبت تنفيذا لحكم المحكمة العليا الباكستانية.
وجاء أول رد رسمي على إقالته من منصبه، بعد ساعات من ذلك، إذ أكد رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان، وجود مؤامرة خارجية لتغيير النظام في بلاده، مشددا على أن الشعب الباكستاني سيحمي الديمقراطية والسيادة.
وقال خان، في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الأحد، إن باكستان نالت استقلالها عام 1947، إلا أن النضال من أجل الحرية، انطلق مجددا اليوم بوجه المؤامرة الخارجية، مضيفا أن الشعب في أي دولة هو دوماً من يدافع على الديمقراطية والسيادة.
وقبيل تلك الأحداث، جرت عدة مفاوضات قبل تأجيله، كان تصويت البرلمان مقرراً، السبت، بطلب من زعيم المعارضة شهباز شريف، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، فيما قال مصدران مطلعان لرويترز إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى السبت رئيس الوزراء عمران خان، وسط أزمة سياسية حول اقتراع برلماني لعزل رئيس الوزراء.
وحاول خان عرقلة اقتراح بحجب الثقة الأسبوع الماضي وحل مجلس النواب، لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت يوم الخميس الماضي، بضرورة إجراء التصويت بحلول أمس السبت.
وسبق أن تعهد خان، نجم الكريكيت السابق، بأن “يناضل” ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ تعدادها 220 مليون نسمة.
وقضت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررا يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
