تتوالى القرارات كل يوم من دول مختلفة والمتعلقة بدويلة قطر تارة نرى دولاً تتخذ قرار مقاطعة قطر بسبب الأخطاء الفادحة للنظام القطري ودعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة، وتارة أخرى نرى دولاً ومؤسسات تقاطع الاستثمار داخل الإمارة القطرية كما فعلت الدنمارك وتراجعت عن الاستثمار في قطر لأسباب عدة ومنها الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان.
تخلى الاتحاد الدنماركي لكرة القدم عن استثماراته المثيرة للجدل في قطر، والتي كانت موضع ضغوط قبل كأس العالم 2022.
وكشف اتحاد كرة القدم الدنماركي الأسبوع الماضي أنه أُعلن حيازته سندات قطرية؛ ما أثار جدلاً في الدنمارك حيث تصادم ذلك مع موقفها العلني المنتقد للإمارة القطرية التي انتهكت حقوق الإنسان على نحو واسع.
ونشرت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، أن رئيس الاتصالات في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، جاكوب هوير : قال “لقد قمنا بتجريدهم”، مشددًا على أن “هذا خطأ نأسف له”.
وأجرى الاتحاد الدنماركي لكرة القدم على مدى ست أو سبع سنوات، حوارًا حاسمًا مع قطر حول إقامة كأس العالم في الإمارة. وفي ضوء هذا الحوار، لم يكن وجود هذه الروابط إشارة جيدة.
وأفاد جاكوب هوير، بأنه باعت جمعية الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، التي لا تدير أصولها بشكل مباشر، السندات بمجرد علمها بوجودها الأسبوع الماضي.
وامتلك اتحاد كرة القدم الدنماركي سندات حكومية قطرية بقيمة 191 ألف كرونة دنماركية (25600 يورو)، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي استثماراتها البالغة 219 مليون كرونة.
وأعلن اتحاد كرة القدم الدنماركي أنه لن يقوم بأي استثمارات مستقبلية في قطر.
ووصف مدير الاتحاد الدنماركي جاكوب جنسن، إقامة كأس العالم في قطر، ذلك بأنه “قرار سيئ” ويشاركه الرأي أيضاً كل من الاتحاد الدنماركي، واتحادات كرة القدم الشمالية الأخرى.
وقدم جاكوب جنسن في نوفمبر الماضي، عدة أسباب لذلك، بما في ذلك “وضع حقوق الإنسان، والبيئة، وبناء ملاعب جديدة في بلد بسعة إستاد ضئيلة للغاية”.
واتفق الاتحاد الدنماركي لكرة القدم مؤخرا مع الرعاة للسماح للفريق الدنماركي بارتداء قمصان تعرض “رسائل مهمة” أثناء التدريب في البطولة.
وأوضح العديد من التقارير الدولية والحقوقية خطورة وضع حقوق الإنسان في قطر، معتبرا أنها من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، وأنها في الوقت ذاته تقوم بتسويق نفسها أمام العالم على أنها من الدول التي تلتزم بالقانون وتحقق المساواة بين الجنسين، ولكن كان هناك سجل أسود يوضح عكس ذلك.
وبيَّنت تلك التقارير أن قطر لا تتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، والتي تتنوع ما بين سحب الجنسية من المواطنين القطريين، ولاسيما المعارضين للنظام، وأبناء القبائل، الذين يناهضون سياسة قطر الإرهابية، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء الذين ظلوا عرضة للإساءة رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل.
وكشفت التقارير أن العمالة الوافدة أكثر الفئات عرضة للانتهاكات التي تمارسها قطر ضد حقوق الإنسان؛ إذ تصر الدوحة على انتهاك القوانين واللوائح المنظمة لتلك العمالة، ومؤخراً كشفت أزمة “كورونا” (كوفيد- 19) عن انتهاكات أخرى بحق تلك العمالة وطريقة التعامل معها.
وحذرت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والاتحاد الدولي للعمال في تقرير جديد، مما يتعرض له العمال الأجانب في قطر، خصوصا وأنهم لا يزالون يتعرضون للاستغلال على نطاق واسع، في الوقت الذي لم يتبق فيه إلا أقل من عام على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة.
ووجهت منظمة العفو الدولية الاتهام إلى الدوحة بعدم الوفاء بوعودها بشأن تحسين حقوق العمال، واتهمت المنظمة الحقوقية أيضًا بعض أصحاب العمل باستغلال ثغرات في التشريعات التي أُدخلت لحماية ظروف العمل لأكثر من مليونَيْ عامل وافد يعملون في قطر، فيما أثار تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية والذي أبرز تعرض العمالة الوافدة في قطر لانتهاكات واستغلال، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
